يسلط “معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف”، الذي جرى افتتاحه أمس الجمعة في الرباط، الضوء على تفرد التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، من خلال إبراز منجزاتها ومكتسباتها.
ويسعى المعرض الذي أشرفت على افتتاحه رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على هامش المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية، إلى ترصيد منجزات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية، أساسا، إلى ضمان تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجبر الضرر الفردي والجماعي، مع التركيز على الجوانب الدستورية والمؤسساتية التي أسهمت في توطيد هذا النهج الإرادي للمغرب وحفته بكل سبل النجاح.
كما يكرس المعرض أحد المرتكزات الناظمة للوثيقة الدستورية لسنة 2011، ونفسها الحقوقي البين، وترسيخها لسمو الاتفاقيات الدولية، ويجسد بالملموس تميز التجربة المغربية التي تعتبر برأي المتخصصين، جديرة بالاقتداء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والفضاء المتوسطي.
ويبرز المعرض الأدوار التي أوكلت إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، كلبنة أساسية في مسار توطيد دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، واختصاصاتها النوعية، من قبيل التقييم، والبحث، والتحري، والتحكيم، وتقوية أسس دولة الحق والقانون، وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.
وأجمع عدد من الفعاليات الحقوقية والأكاديمية التي شاركت في أشغال الجلسات الموضوعاتية المنظمة في إطار المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية، على الأبعاد الإيجابية للغاية التي طبعت عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، مسجلة أن هذا المعرض يستعرض أوجه مأسسة تجربة العدالة الانتقالية وتفاعلها مع ملفات الضحايا، والجوانب ذات الصلة بحفظ الذاكرة، لضمان جبر الضرر الفردي والجماعي.
وتتناول أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما تتطرق المناظرة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.
