حلت فرق أمنية وإدارية بمقر مقاطعة بني مكادة للبحث في قضية فاجعة مصنع طنجة، حيث يجري التحقيق حول ملف الترخيص الخاص ببناء المنزل المعني بموقع الحادث، وكذا رخصة استغلال مرآبه في ممارسة نشاط صناعي، من خلال تتبع دور المصالح المكلفة بمراقبة إجراءات تنزيل مثل هذه التدابير وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، إلى أن تصميم المسكن المذكور المصرح به من أجل الحصول على رخصة البناء، لا يتوفر على مرآب تحت أرضي، ويعود إلى سنة 1996، في الوقت الذي تعد التجزئة السكنية المحدثة بالمنطقة مخالفة لقانون التعمير لعدم مراعاة موقع الوادي بعد زحف البناء على مجراه، حسب ما أوردت صحيفة “الأحداث المغربية”.
وشمل البحث كذلك شركة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتم الاستماع إلى مجموعة من العاملين بمصلحة التطهير للاطلاع على دور الشركة في تنظيف المجاري وكيفية الاستعداد للحالات الطارئة، وإذا كانت تتحمل مسؤولية التقصير.
