بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، تسلل القلق لدى المهاجرين المغاربة في فرنسا من احتمال فوز اليمين المتطرف الذي يخشون أن يكونوا أولى ضحاياه.
ويراهن اليمين المتطرف وأتباعه بشدة على موضوع الهجرة بفرنسا، ضمن حملة الانتخابات التشريعية، حيث يحمل اليمين المتطرف المهاجرين واللاجئين مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للفرنسيين ويروجون بأن هؤلاء يستأثرون بنصيب الأسد من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية التي تحصلها الدولة من الضرائب.
يوسف شاب مغربي يبلغ من العمر 27 عاما مقيم في فرنسا، قال لصحيفة النهار المغربية، إن طرح اليمين المتطرف مع الأسف يلقى شبه إجماع حتى ممن لا يصوتون لليمين، وذلك نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم.
وأضاف المتحدث والحسرة في عيونه أن فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية، يعني ذلك المصادقة على قوانين معادية للمهاجرين والمسلمين.
وشدد يوسف أن فرنسا هي من الدول الأوروبية التي تضم أكبر عدد من المسلمين بنحو ستة ملايين شخص، مبرزا أن هذا العداء أصبح ينموا بشكل متزايد نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بفرنسا.
ولا تقف أطروحات اليمين المتطرف الفرنسي بشأن المهاجرين عند حد تحميلهم مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية عبر امتصاص موارد الدولة المالية في شكل مساعدات، بل وصل الأمر إلى تحميلهم مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة في البلاد وزيادة منسوب جرائم التطرف الديني التي تتعارض ومبادئ الديمقراطية الفرنسية.
هذا ويحذر مراقبون من أن المؤشرات الاقتصادية وتراجع المقدرة الشرائية للفرنسيين سياسات حكومية يدفع ثمنها المهاجرون بدرجة أولى، ويضيف المراقبون أنه كلما حقق اليمين المتطرف نتائج انتخابية جيدة كلما ضاقت الحلقة على المهاجرين أكثر حتى بوجود تيارات يسارية.
وكشف استطلاع أجراه معهد “إيبسوس” في السادس والسابع من يونيو حول العوامل الحاسمة للتصويت في الانتخابات الاوروبية التي حقق فيها اليمين المتطرف (التجمع الوطني) فوزا كبيرا، شكلت الهجرة الموضوع الرئيسي لدى 23 في المئة من الفرنسيين الذين أكدوا نيتهم التصويت، متقدمة على القدرة الشرائية (18 في المئة)، واعتبر 43 في المئة من المستطلعين أن هذا العنوان هو واحد من ثلاثة أسباب تدفعهم إلى التصويت.
وجعل التجمع الوطني من ملف الهجرة أحد عناوينه الكبرى، حيث يسعى رئيس الحزب جوردان بارديلا، في حال أحرز التجمع الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، إلى إلغاء حق من يولدون على الأراضي الفرنسية في الحصول على الجنسية.
وحسب أرقام وزارة الداخلية، أصدرت فرنسا عددا قياسيا من تراخيص الاقامة العام الفائت بلغ 323 الفا و260، في ارتفاع بنسبة 1,4 في المئة مقارنة بالعام 2022، وذلك في موازاة ازدياد عمليات الترحيل في شكل ملحوظ (أكثر من 17 ألفا بزيادة نسبتها عشرة في المئة).
ويذكر أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء (اينسي) أظهرت أن سبعة ملايين مهاجر كانوا يعيشون في فرنسا العام 2022، أي 10,3 في المئة من إجمالي عدد السكان، وحصل 35 في المئة من هؤلاء على الجنسية الفرنسية (2,5 مليون)، وأقل من نصف هؤلاء المهاجرين (48,2 في المئة) ولدوا في إفريقيا، في حين ولد 32,2 في المئة في أوروبا. وتتصدر الجزائر (12,5 في المئة) والمغرب (11,9 في المئة) والبرتغال (8,2 في المئة) وتونس (4,7 في المئة) وإيطاليا (4 في المئة) الدول التي ولد فيها المهاجرون، بحسب المعهد المذكور.