أثار نشر مرسوم التعويضات عن المهام الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة بالجريدة الرسمية جدلا واسعا، وأحيط الأمر بكثير من المغالطات والمعطيات غير الدقيقة، وفق توضيحات قدمها مصدر مقرب من رئيس الحكومة وأيضا مصدر مسؤول من المجلس، واعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن ما تم تداوله حول تعويضات خيالية أمر غير دقيق.
وكانت منصات وسائط التواصل الاجتماعي قد روّجت على نطاق واسع للمرسوم الخاص بتعويضات أعضاء المجلس، وتم وسمها بالخيالية.
ويشار إلى أن المرسوم المذكور يتضمن تعويضات أعضاء المجلس كما يتضمن تنظيم عمل المجلس، وهو الأمر الملح الذي ظل الفاعلون ينتظرونه منذ مدة.
وقال المصدر المقرب من رئيس الحكومة في تصريح أدلى به لموقع البي ج يدي إنه “للحكومة معايير محددة في تخصيص التعويضات لأعضاء المجالس التي تشبه المجلس الوطني للصحافة المنظم بالقانون، مسجلا أنه “ينبغي أن تكون تعويضاته متناسقة مع المؤسسات المماثلة”. هاته التعويضات التي وردت في المرسوم المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وردت بشكل خام، وبالتالي لا بد من خصم الضريبة على الدخل (34 في المائة أو 38 في المائة) لمعرفة التعويضات الصافية التي يتسلمها المعنيون.
وفي هذا السياق، أوضح أن التعويضات عن كل يوم عمل (مبلغ 2200 درهما خام) محددة في سقف ستة أيام في الشهر، وبالنسبة لتعويض نواب الرئيس المحددة في (3060 درهما).
وأوضح مصدر من المجلس الوطني للصحافة أن التعويضات المذكورة مقارنة مع تعويضات المجلس الأخرى تعتبر هي الأضعف، خصوصا إذا تم وزنها بمعيار العمل وحجمه، وكمثال على ذلك اجتماعات لجنة البطاقة، التي تستمر طول السنة، وتصل احيانا إلى أربع اجتماعات في الاسبوع، بينما لا يعوض الأعضاء إلا على ثلاثة اجتماعات في الشهر، كحد أقصى.
وأضاف أن من بين أعضاء المجلس، ناشرون يشرفون على مقاولات كبرى، ويخصصون جزءا هاما من وقتهم ومجهودهم، لعمل المجلس، ولا يعوضون الا على جزء يسير، من جهدهم، علما ان مقاولاتهم كبيرة وناجحة، وكان احرى تخصيص وقتهم ومجهودهم لمقاولاتهم، التي تذر عليهم مداخيل أفضل.
وأشار إلى أن التعويض عن المهمة داخل المغرب، هو 700 درهم، تتضمن ثمن النقل والفندق والاكل… وفي الخارج 2000 درهم، تتضمن التنقل والفندق والاكل. متسائلا هل هذا المبلغ يكفي لتغطية كل هاته التكاليف؟
