احتجاجات التكوين المهني و أطر التشغيل تشعل وزارة السكوري
خاض التكتل النقابي المكون من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والنقابة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، إضرابا وطني عن العمل لمدة ليومين متتاليين (الثلاثاء 16 والأربعاء 17 يناير 2024) معلنا سنة 2024 سنة للغضب والاحتجاج على الوزارة التي يقودها الوزير يونس السكوري.
وقال التكتل النقابي لمفتشي السغل، إن السكوري لم يستطع احتواء غضب مفتشي الشغل بوزارته، وفتح حوار معهم حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، وعدم ربط هذا التعديل بإصلاح مدونة الشغل.
وجاء في بلاغ اضراب مفتشي السغل، إن هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي بعد تهميش الوزارة للحوار القطاعي الذي سبق وأن فتحه وأشرف عليه الوزير السابق في عهد الحكومة السابقة، وأن هذا الحوار توقف مع الحكومة الحالية، رغم وعودها بتعزيز منظومة الحوار الاجتماعي.
ويطالب التكتل النقابي المذكور، ضرورة إعادة النظر في التعويض عن الجولان الذي بقي كما هو منذ سنة 2008 دون أن تزيد فيه الوزارة، موضحا أن مفتشي الشغل يتنقلون بسياراتهم الخاصة، مما يقتضي الزيادة في هذا التعويض نتيجة الزيادات التي عرفها سوق المحروقات، حسب المصدر نفسه.
وتوعد التكتل النقابي لمفتشي الشغل باستمرار الاحتجاج من خلال وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، في حالة تمادي الوزير السكوري في ما وصفه البيان “سياسة الأذان الصماء”، و نسبة المشاركة ناهزت 96.3% في 388 مؤسسة تكوينية والمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية، والمديريات الجهوية، والإدارة المركزية وبكل مدن المهن والكفاءات على الصعيد الوطني حوالي 400.000 متدربة ومتدرب ضاعت عليهم فرصة التكوين جراء هذا الاضراب.
و استجاب أطر ومستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بكثافة لنداء الإضراب الوطني العام الخميس 18 يناير 2024 الذي دعت له الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحـــاد المغربــي للشغـــل.
و عرف هذا الإضراب العام نجاحا باهرا حيث ناهزت نسبة المشاركة وطنيا 96.3% في مختلف المؤسسات التكوينية والمصالح المركزية والمديريات الجهوية والمراكز التكوينية والمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية وكذا مدن المهن والكفاءات بحيث شل العملية التكوينية في 388 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وهكذا ضيع 400.000 متدربة ومتدرب شباب فرصة التكوين خلال هذا اليوم وكذا ألاف الأجراء من التكوين المستمر والدروس المسائية لفائدة المقاولات الإنتاجية عبر التراب الوطني.
ففي جهة الدارالبيضاء-سطات، التي تعتبر القلب النابض للقطاع والتي تحتضن المقر الاجتماعي للمكتب وتشمل مدن الدارالبيضاء المحمدية، سطات، الجديدة، أزمور، سيدي بنور، الحوزية، بنسليمان، بوزنيقة، برشيد، الكارة، حد السوالم، بن أحمد والبروج، فقد عرف الإضراب العام نسبة نجاح 99 % بالإدارة المركزية، ونسبة 100 % بالمؤسسات التكوينية والمديرية الجهوية ففي أقاليمنا الصحراوية العزيزة: العيون، الداخلة، السمارة، بوجدور، طانطان، طرفاية، أسا الزاك، سيدي ايفني-ميراللفت، كلميم، نفذ المناضلات والمناضلون الإضراب بحماس ومسؤولية بنسبة 100%.
وفي جهة مراكش-آسفي: مراكش، آسفي تحناوت، تامنصورت، الصويرة، قلعة السراغنـة، بنكرير، شيشاوة، اليوسفية، بلغت نسبة المشاركة 99%
أما الجـهـة الـشـرقـيـة: وجدة، الناظور، تاوريرت، كرسيف، جرادة، بني مطهر، بوعرفة، فكيك، بركان وأحفير، فقد خاضت إضرابا عاما ناجحا بنسبة 97% وجهة درعة-تافيلالت: الراشيدية، ورزازات، تنغير، زاكورة، أرفود، كلميمة وميدلت، انخرطت بقوة في الاضراب الوطني بنسبة 100% ، وفي جهة سوس-ماسة: أكادير، تارودانت، طاطا، تيزنيت، انزكان، بيوكرى، ولاد تايمة، تافراوت، آيت ملول، كان الإضراب ناجحا بنسبة 99%، و جهة بني ملال-خنيفرة: بني ملال، خريبكة، بوجنيبة، حطان، أزيلال، وادي زم، أبي الجعد، خنيفرة، مريرت الفقيه بن صالح، واويزغت، عرفت انخراطا واسعا بلغ نسبة 97%.، وفي جهة فاس-مكناس: فاس، مكناس، صفرو، تازة، ميسور، تاونات، قرية بامحمد، إفران، أزرو والحاجب، كان الإضراب ناجحا بنسبة 94%.، و جهة الرباط-سلا-القنيطرة: الرباط، سلا، سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة، تمارة، الصخيرات، عين عتيق، عين العودة، الخميسات وتيفليت، عرفت إضرابا ناجحا بنسبة 96%.
وفي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: طنجة، تطوان، الفنيدق، مرتيل، الحسيمة، العرائش، وزان، القصر الكبير وشفشاون، عرفت نسبة المشاركة في الإضراب 92%.
و شهدت مقرات الاتحـــاد المغربــي للشغـــل على الصعيد الوطني مهرجانات خطابية حاشدة صبيحة يوم الخميس 18 يناير 2024، على غرار جهة الدارالبيضاء-سطات التي نظمت مهرجانها الخطابي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، جددت خلاله الأسرة التكوينية مطالبتها الجهات المسؤولة بتلبية المطالب العاجلة والمشروعة، وعلى رأسها:
الزيادة العامة في الأجور 2000 درهم على دفعتين، تـعـديـل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات،
الاسـتـجـابـة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، تـطـبـيـق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية،
الـتـنـزيـل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة، مـراجـعـة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، الاسـتـجـابـة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، انصاف الفئات وتلبية مطالبها (هيئة الاطر الادارية¨ مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن… ¨، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية…)، تـطـويـر خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، مـراجـعـة منظومة الترقية الداخلية، احــتــرام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.
