أفضت تصفية حسابات سياسية وانتخابية بين كبار المنتخبين، بمن فيهم أربعة برلمانيين، اثنان منهم خدما في الولاية التشريعية السابقة، إلى كشف ملفات فساد خطيرة ظلت مسكونة عن العلن لسنوات في إقليم سيدي قاسم بجهة الرباط سلا القنيطرة.
تمت مصادرة جوازات سفرهم، حيث كان أحدهم يملأ قاعة الجلسات بالضجيج، فيما نجا برلماني آخر من المعارضة بمصادرة جواز سفره، وتم تحديد متابعته في ملف قديم بتكلفة مالية لا تتجاوز 35 ألف درهم.
تم إصدار قرارات منع مغادرتهم ضد رؤساء جماعات سابقين وموظفين، وتقنيين ومقاولين ومنعشين عقاريين، نتيجة للتجاوزات التي حدثت في مشاريع ممولة من المال العام بإقليم سيدي قاسم، القنيطرة، سيدي سليمان، والخميسات.
تمت إحالة هذه الشكاوى إلى رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى الفرقة الوطنية للتحقيق، وقامت قاضية التحقيق باتخاذ جملة إجراءات قضائية احترازية ضد المنتخبين، والتقنيين، والمهندسين الذين يشتبه في تورطهم في الفساد.
هناك برلمانيون على رأس القائمة، تمت مصادرة جوازات سفرهم، ويتابعون الآن في ملفات تتعلق بشبهات الفساد الإداري والمالي في الجماعات التي كانوا يتحملون مسؤولية تدبير شؤونها، أو كانوا يعملون فيها، أو نالوا صفقات منها وكانوا محط تفتيش وتحقيقات شاملة من قبل المجالس الجهوية للحسابات.
