كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، أن الحكومة المغربية رصدت ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل في المناطق القروية، وذلك ضمن استراتيجية وطنية جديدة للتشغيل تدخل حيز التنفيذ في عام 2025.
وجاء إعلان الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث رد على تساؤل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول الحلول المقترحة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب القروي. وأكد السكوري أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج شامل للإدماج يعتمد على برامج نشيطة للتشغيل، سيتم تفعيله بدءاً من العام المقبل.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها التكوين المهني، الذي يعد ركيزة أساسية للإدماج الاقتصادي في العالم القروي. وأشار إلى وجود 67 مؤسسة تكوين مهني في هذه المناطق، منها 55 تابعة لقطاع الفلاحة و12 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية المتعلقة بالتكوين، بما يشمل 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف نحو ثلاثة آلاف مستفيد، و139 داخلية توفر الإقامة لما يزيد على 17 ألف شخص. وتشمل برامج التكوين مجالات متنوعة، مثل تربية الدواجن والمواشي، والزراعات الكبرى، والهندسة القروية، وصيانة الآلات الزراعية، مما يتيح للشباب فرص الاندماج المباشر في سوق العمل المحلي.
وأشار السكوري إلى أن برامج التدرج المهني ستشهد توسعاً كبيراً، حيث تسعى الحكومة لزيادة عدد المستفيدين من 20 ألفاً إلى 100 ألف بحلول عام 2025، وفقاً لتوجهات قانون المالية. كما أعلن عن إطلاق برامج جديدة قريباً تستهدف بشكل أساسي الشباب غير الحاصلين على شهادات، والذين يشكلون غالبية سكان المناطق القروية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بتقديم حلول ملموسة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب القروي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق التنمية المتوازنة.
