اختتمت الجمعية البرلمانية للمتوسط (PAM) أعمال النسخة الثالثة من المنتدى البرلماني الاقتصادي المنعقد بمراكش، بإصدار توصيات استراتيجية ترسم ملامح مستقبل مشترك أكثر تكاملاً واستدامة لدول المنطقة الأورومتوسطية والخليجية.
وأكدت الجمعية في توصياتها على ضرورة مواجهة التحديات المتشابكة التي تعصف بالمنطقة، من هشاشة سلاسل الإمداد إلى التحولات المناخية وأزمات الطاقة والغذاء، عبر اعتماد مقاربات مندمجة قوامها التعاون البرلماني والإرادة السياسية.
تشريعات محفزة ومناخ استثماري جاذب
دعت التوصيات إلى سن أطر تشريعية حديثة تعزز بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة على الاستثمار، وتشجع ريادة الأعمال خصوصاً لدى الشباب والنساء، معتبرة الابتكار والتمويل أدوات رئيسية لتحفيز الدينامية الاقتصادية. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية المشتركة في مجالات النقل، الطاقة، والرقمنة لتقليص الفوارق التنموية وخلق فرص شغل مستدامة.
الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والشراكات
أكدت الجمعية على الحاجة الملحة لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال سياسات مالية وضريبية داعمة، وتحفيز الاستثمارات في الطاقات النظيفة والتكنولوجيا الخضراء. كما شددت على دور البرلمانات في تبني تشريعات مواكبة لهذا التحول، وعلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الأمن الغذائي والمائي
أولت التوصيات اهتماماً خاصاً لموضوعي الأمن الغذائي والمائي، داعية إلى تبني استراتيجيات وطنية وإقليمية في مجال الزراعة المستدامة، تحديث أنظمة الري، وتعزيز التعاون في إدارة الأحواض المائية المشتركة لضمان السيادة الغذائية.
الرقمنة والتعليم والتشغيل
في سياق الثورة الرقمية، أوصى المنتدى بالاستثمار في التعليم، البحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، لتعزيز اقتصاد المعرفة. كما شدد على ضرورة تمكين الشباب عبر تعليم عالي الجودة، تكوين مهني ملائم، وسياسات تشغيل ناجعة تضمن إدماجهم الفعلي في الدورة الاقتصادية.
دور البرلمانات والتعاون الإقليمي
أكدت التوصيات على مركزية دور البرلمانات في مواكبة السياسات الاقتصادية، من خلال الرقابة والتشريع، وعلى ضرورة انخراطها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما دعت إلى تكثيف الحوار البرلماني الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون مع المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية.
هذه التوصيات، التي تشكل خارطة طريق شاملة، تعكس وعياً جماعياً بضرورة تعزيز التكامل الإقليمي لمواجهة التحديات الراهنة. ويبدو أن الرهان على البعد البرلماني والتعاوني بين دول المنطقة سيكون أساسياً لدفع عجلة التنمية المستدامة وبناء اقتصادات مندمجة وأكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
