مندوبية التخطيط ترصد واقع الإقتصاد الوطني

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي سجل ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 1,6% في نفس الفترة من سنة 2022.
وقالت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في الفصل الرابع من السنة الماضية؛ إن الطلب الداخلي شكل قاطرة النمو الاقتصادي خلال هذا الفصل، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث ساهم الطلب الداخلي في النمو الوطني ب 9,4 نقطة.
وحسب المندوبية، فقد عرف إجمالي تكوين الاستثمار، ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه منتقلا من ناقص %4,1 خلال الفصل الرابع من السنة 2023 إلى 19٫6% مساهما في النمو ب 6٫6 نقطة، بدل مساهمة سلبية ب 1٫3 نقطة.
ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 1,6% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة.
وأفادت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6% عوض 2,6% نفس الفصل من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة.
وعموما، أبرزت مندوبية التخطيط أن النمو الاقتصادي سجل تحسنا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2023، حيث بلغ 4,1% عوض 0,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي سجل تحسنا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بلغ 4,1% عوض 0,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022، وقد شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب مذكرة المندوبية حول “الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023” فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ارتفاعا بنسبة 7,4%، عوض انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة للصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، والبناء والأشغال العمومية، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات.
ومن جهتها، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,6% في الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض قدره 12,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8% عوض انخفاض بنسبة 13,1%، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,9% عوض انخفاض بنسبة 2,3%.
ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، إذ انتقلت من 5,1% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,8%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات، والخدمات المالية والتأمينية، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، مقابل ارتفاع أنشطة النقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والتجارة وإصلاح المركبات، والاعلام والاتصال.
ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض 2,2% سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,7% عوض 4٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,6% عوض 3,6%.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية بالحجم، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 13٫3% بدل 9٫4% مع مساهمة سلبية في النمو ب 8٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 4٫3 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهتها، سجلت الصادرات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 6٫4% بدل 20٫1% بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة عوض 6٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهمة سلبية في النمو بلغت -5,2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2,4 نقطة خلال السنة الماضية.
وقالت مندوبية التخطيط إنه ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,7% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 2,3%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض 6,3% خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6% مقابل ارتفاع بنسبة 8,3% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,9%.
وقد مثل إجمالي الاستثمار 29,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 25 بالمائة.