أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أن توقف الدعم الاجتماعي المباشر لبعض الأسر يعود إلى نتائج المراقبة التي تجريها السلطات، مشيرة إلى وجود حالات غش في البيانات المقدمة من قبل بعض المواطنين.
في تفاصيل ردها، أوضحت الوزيرة أن الدعم الاجتماعي المباشر يستند إلى السجل الوطني الموحد الذي تعتمده المملكة، والذي يستخدم آليات تسجيل شفافة وعصرية لتحديد الأسر المستحقة.
وبحسب الوزيرة، فإن عدد الأسر المسجلة في النظام بلغ حتى نهاية أبريل 4.4 ملايين أسرة، استفادت منها حتى الآن 3 ملايين و640 ألف أسرة، أي ما يعادل حوالي 12 مليون فرد.
وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بلغت حتى الآن حوالي 2 مليار درهم، متوقعة أن يرتفع هذا الرقم إلى 25 مليار درهم بنهاية العام الجاري.
وشددت علوي على أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً بطريقة فعالة وشفافة، مع العمل على استبعاد أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من البرنامج.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتقليل من حدة الفقر والتفاوت، من خلال تحسين آليات توزيع المساعدات المالية وضمان وصولها إلى المستحقين.