(أ ف ب)
تعترف غالبية دول العالم بالدولة الفلسطينية، في حين دعت السلطة الفلسطينية مجددا مجلس الأمن الدولي للنظر في طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية، أعربت 137 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية. لكن ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أثناء زيارته للأردن الثلاثاء، إنه عازم على تسريع عملية اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية بحلول الصيف، بحسب ما أفادت عدة صحف إسبانية.
وبعد أسبوع، اتخذت أربعون دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الإفريقية والكتلة السوفياتية تقريبا.
في عامي 2010 و2011، اعترف معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.
أطلق الفلسطينيون حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. ومن خلال تصويت تاريخي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حصلوا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يحق لها في غياب العضوية الكاملة مع حقوق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
وبهذا الوضع الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار.
فتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة في عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة في عام 2023.
أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ”دولة فلسطين” في عام 2014، بعد أن فعلت ذلك جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدى قرار ستوكهولم الذي اتخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدود تماما، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.
إسبانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تفكر في السير على خطى السويد. ففي 22 آذار/مارس، أصدر بيدرو سانشيز إعلانا مشتركا مع نظرائه من إيرلندا ومالطا وسلوفينيا، قالوا فيه إنهم “مستعدون للاعتراف بفلسطين” إذا “كانت الظروف مناسبة”.
كما اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة إلى الأمام في شباط/فبراير، قائلا إن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية “ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا”.