أعادت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر رسم موازين القوى داخل مجلس النواب، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وبالمقارنة مع انتخابات 2021، ارتفع رصيد حزب الأصالة والمعاصرة من 87 إلى 97 مقعداً، بينما انتقل رصيد العدالة والتنمية من 13 إلى 54 مقعداً. في المقابل، تراجع التجمع الوطني للأحرار من 102 إلى 66 مقعداً، والاستقلال من 81 إلى 65 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 34 إلى 26 مقعداً، فيما تراجع التقدم والاشتراكية من 22 إلى 19 مقعداً.
وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26، والتقدم والاشتراكية على 19، والاتحاد الدستوري على 17، بينما حصد كل من الحركة الديمقراطية والاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد.
وتعيد هذه النتائج ترتيب مكونات مجلس النواب، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بإعلان النتائج النهائية وتحديد ملامح التحالفات السياسية المقبلة. وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة توفر الفريق البرلماني على 20 عضواً على الأقل.
وسجلت نسبة المشاركة الوطنية 38.08 في المائة، مقابل 50.86 في المائة في انتخابات 2021، وفق المعطيات المعلنة عقب الاقتراع.
ومع انتهاء مرحلة التنافس الانتخابي، تدخل الأحزاب مرحلة جديدة تتعلق بتشكيل الأغلبية الحكومية وترتيب مواقع المعارضة داخل مجلس النواب، في ضوء الخريطة التي أفرزتها النتائج المؤقتة
