في حوار تلفزيوني خصّ به قناة “فرانس 24″، اختار الحسين ولد مدو، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، لغة مدروسة بعناية وهو يتحدث عن القضايا الإقليمية، واضعًا ملف الصحراء المغربية بين السطور لا في العنوان.
دون أن يذكر “البوليساريو” أو يلوّح بدعم صريح لها، حرص ولد مدو على التأكيد على “الحياد” الذي دأبت عليه نواكشوط، لكنه حياد لا يخلو من إشارات سياسية محسوبة.
فبين حديثه عن السيادة، واحترام القانون، والاستقرار في المنطقة، برزت ملامح تموضع دبلوماسي متقدم لموريتانيا، أقرب إلى المقاربة المغربية التي ترفض تفتيت الكيانات الوطنية وتُعلي من شأن وحدة الدول.
لم يكن ذلك مجرد صدفة في اختيار العبارات، بل بدا وكأنه بلاغ غير مباشر، يختبر ردة الفعل دون إثارة ضجيج إعلامي أو سياسي.
وسائل إعلام موريتانية التقطت بسرعة تلك الإشارات، معتبرة أن تصريحات الوزير تعكس نوعًا من التحول الهادئ في خطاب الدولة، نحو موقف أكثر توازنًا وواقعية.
تحوّل لا يفرط في إرث الحياد التقليدي، لكنه يتفاعل مع المعطيات الجديدة في المنطقة، حيث تتراجع أسهم الطروحات الانفصالية على وقع المتغيرات الجيوسياسية وتحولات التحالفات الإقليمية.
ويأتي هذا الخطاب المتأنّي في وقت تعزز فيه الرباط موقعها الدبلوماسي في القارة، عبر بوابة التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وهي ملفات تتقاطع بقوة مع أولويات نواكشوط، ما يجعل التماهي مع الطرح المغربي مسألة مصالح مشتركة أكثر من كونها اصطفافًا سياسيًا معلنًا.
بعيدًا عن العناوين النارية، يبدو أن موريتانيا، بحذرها المعهود، تقترب أكثر فأكثر من الدفء المغربي، دون أن تُحدث ضجيجًا في الرمال.