في تطور يعكس استمرار الدعم الأمريكي للموقف المغربي من قضية الصحراء، جدد كاتب الدولة الأمريكي، ماركو روبيو، خلال لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الأمريكية واشنطن، التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية. ويشكل هذا الموقف استمرارًا للقرار التاريخي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في دجنبر 2020، والذي اعترف فيه لأول مرة بسيادة المملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء.
و أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن واشنطن لا تزال تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 “جديًا وذا مصداقية وواقعيًا”، مشددة على كونه يشكل الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
وذهب ماركو روبيو أبعد من ذلك عندما شدد على أن الولايات المتحدة “ما تزال تؤمن بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد ذو الجدوى”، وهو تصريح يعكس بوضوح تمسك واشنطن بالخط السياسي الذي بدأته إدارة ترامب، واستمرّت فيه الإدارات اللاحقة، مما يؤكد أن الاعتراف الأمريكي ليس مجرد موقف عابر بل توجه استراتيجي ثابت.
و كشف كاتب الدولة الأمريكي أن “الرئيس الأمريكي يحث الأطراف على الانخراط في محادثات من دون تأخير على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي”، مشيرًا إلى أن هذا المقترح هو الإطار الوحيد المقبول للتفاوض بشأن حل سلمي ومقبول من جميع الأطراف.
وهذه الدعوة تعكس حرص الولايات المتحدة على الدفع بمسلسل التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنها توضح في الوقت ذاته أن واشنطن ترى في المبادرة المغربية للحكم الذاتي الخيار الأمثل، بالنظر إلى ما تحققه من توازن بين سيادة المغرب وتطلعات السكان المحليين في تسيير شؤونهم.
يجدر التذكير أن هذا الموقف الأمريكي ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في دجنبر 2020، حيث أبلغ الأخير العاهل المغربي بإصداره مرسومًا رئاسيًا يعترف بسيادة المغرب الكاملة على كافة منطقة الصحراء. وشكل ذلك القرار تحولًا جذريًا في تعاطي الولايات المتحدة مع الملف، خاصة وأنه جاء مصحوبًا بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، ما ترجم الاعتراف إلى خطوات عملية.
و يحمل تجديد الاعتراف الأمريكي دلالات سياسية قوية في لحظة دقيقة، خاصة مع تصاعد النقاش داخل أروقة الأمم المتحدة حول مستقبل الملف، ومع استمرار بعض الأطراف في التمسك بمواقف متجاوزة. كما يعزز هذا الموقف مكانة المغرب كشريك استراتيجي موثوق في المنطقة، سواء في مجال الأمن، أو مكافحة الإرهاب، أو التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.
من جهة أخرى، يضع هذا الموقف خصوم الوحدة الترابية أمام واقع دولي جديد، حيث إن الدعم المتزايد للمبادرة المغربية من قبل قوى دولية مؤثرة كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، يعكس تحولا في الرؤية العالمية نحو حل عملي للنزاع.
وشكل تجديد الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، لا يعزز فقط الموقف الدبلوماسي المغربي، بل يكرّس أيضًا منطق الحلول الواقعية التي تراعي استقرار المنطقة ومصالح شعوبها. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، يبقى الموقف الأمريكي عنصرًا محوريًا في دعم المغرب نحو تسوية نهائية قائمة على مبادرة الحكم الذاتي، كحل واقعي وعملي يحظى بقبول دولي متزايد.
من جهتها عبّرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عن أسفها الشديد لتجديد الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية، معتبرة أن هذا الموقف لا ينسجم – حسب تعبيرها – مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وجاء في البيان أن الجزائر “أخذت علماً” بتأكيد كتابة الدولة الأمريكية لموقفها الثابت، الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد والجاد والواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضافت الوزارة أن الجزائر “تتأسف لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه أن يكون حريصاً على احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
ويُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت منذ ديسمبر 2020 اعترافها بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وهو الموقف الذي حافظت عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الإطار الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع.
ويأتي هذا الموقف الأمريكي في سياق دولي متغير يشهد دعماً متزايداً لمبادرة المغرب، التي حظيت بتأييد واسع من عدد من الدول المؤثرة والمنظمات الإقليمية والدولية، بينما تتمسك الجزائر بمواقف تعتبرها المملكة المغربية متجاوزة وغير منسجمة مع منطق الحلول السياسية الواقعية.
وتؤكد المملكة المغربية في كل المناسبات أن قضية الصحراء حُسمت بشكل نهائي، وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، في احترام تام للوحدة الترابية للمملكة.