كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على المغرب الذي سيمر من حالة الإجهاد المائي إلى ندرة المياه، وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أنه حسب التقارير الدولية يمكن أن يكون هنالك تراجع في الموارد المائية بالمغرب، ما بين 20 إلى 30 في المائة، بحلول سنة 2050.
وأكد بركة أنه من الضروري أن يعمل المغرب على مواجهة هذا الأمر، لذلك هناك تحيين المخطط الوطني للماء من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات، إلى جانب تحيين البرامج الجهوية حتى يكون هناك منظور شمولي في التعاطي مع هذا الوضع.
وأشار أن هناك برنامجا خاصا بالأحواض المائية الأكثر تضررا، هي التي مكنت المغرب من المرور في فترة الصيف بدون صعوبات أو انقطاعات في الماء، ولفت إلى أنه جرى التمديد لأكثر من 2 مليون مواطن في العالم القروي بالماء الصالح للشرب بفضل شاحنات صهريجية، إضافة إلى شراء وحدات متنقلة لتحلية المياه وتعدينها، لاستخدامها في المناطق الداخلية وفي الجبال.
وأبرز بركة أن المغرب انتقل إلى تصور جديد، وقام بتحيين جميع الأرقام الخاصة بالماء ومنها حقينة السدود، مشددا على أن المغرب يعاني من تراجع كبير في الواردات المائية، بفعل الانخفاض في التساقطات المطرية والثلجية.
وكشف ربورطاج لـ”فرانس بريس”، أنه ينظر الناس في أكادير لمحطة تحلية المياه الجديدة جنوب المدينة باعتبارها نموذجا للتخفيف من الجفاف المستمر منذ سنوات في المغرب والذي هدد الموارد المائية لمجموعة من المدن وفقر المزارعين، لكن خطط توسيع برامج التحلية قد تتوقف على الجهود المبذولة لتزويد المحطة بالطاقة المتجددة.
فقد أفرغت فصول الشتاء الجافة المتعاقبة السدود التي تزود المنازل وتروي القطاع الزراعي الرئيسي في تحديد نسب النمو في المغرب، مما أدى إلى تقلص المحاصيل والتهديد بزيادة الهجرة من الريف وفرض قيود صارمة على استخدام المياه في المدن.
ورغم أن محطات تحلية مياه أصغر كانت تعمل بالفعل في المغرب منذ سنوات، فإن المحطة التي بدأت العمل في أكادير هذا الصيف هي الأكبر في المملكة، والأولى التي تستهدف معالجة انخفاض هطول الأمطار.
وقال رشيد بوخنفر، وهو مسؤول محلي، “باختصار، لولا تحلية لما كان بوسع أكادير توفير ما يكفي من المياه للشرب”، ويأتي هذا التقييم المبكر لفعالية المحطة في وقت تخطط فيه الحكومة لإنشاء 12 منشأة أخرى لتحلية المياه، في إطار استثمار متوقع في مشاريع الماء بقيمة 12 مليار دولار في الفترة 2020-2027.
وقال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،إن من المفترض افتتاح المحطات الجديدة، التي ستتم إضافتها إلى تسع محطات أصغر تعمل بالفعل، بحلول عام 2035، ويعتمد المغرب الآن على المياه السطحية والجوفية لجميع استهلاكه من المياه العذبة تقريبا، باستخدام شبكة من 149 سدا كبيرا، وتسبب الجفاف المستمر منذ خمس سنوات في استنفاد مخزون العديد من هذه الخزانات، وقال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للبرلمان الأسبوع الماضي إنه سيتم تحويل معظم المياه من الري لمياه الشرب.
وغالبا ما يكون هطول الأمطار هو العامل الأكبر في تحديد معدلات النمو الاقتصادي المغربي. ومحصول الحبوب هذا العام أقل بمقدار الثلثين مما كان عليه في عام 2021، فيما انخفض إنتاج الحليب بنسبة 30 بالمئة، وقال زكريا خطابي، وهو مزارع في إزحيليكة شمالي الرباط، “لست متأكدا من أنني سأزرع القمح هذا العام لأن هطول المطر تأخر جدا”.
و ظهرت بعض أسوأ آثار الجفاف بالمغرب في أكادير، وفي السنوات الماضية، اضطرت سلطات المدينة إلى قطع إمدادات مياه الشرب عن المنازل ليلا في فصل الصيف، وكذلك تحويل المياه من الخزانات المخصصة لري المحاصيل لتوفير مياه الشرب.
والسدود التي تزود أكادير جافة تقريبا واضطرت المدينة إلى الاعتماد على 275 ألف متر مكعب يوميا من المياه التي توفرها محطة التحلية الجديدة، وقال أحمد سعيد، أحد سكان أكادير، “كنت أضطر إلى ملء أوعية بالماء لاستخدامها في الليل، لأنه كان من الصعب العثور عليها. الحمد لله، الماء متوفر الآن”، ولا توفر المحطة مياه الشرب فحسب، بل ستستخدم أيضا لري الأراضي الزراعية، وقال عبد الجليل الظريف عن جمعية الفلاحين المتحدين لجهة سوس إن المزارع في منطقة اشتوكة جنوب اكادير كانت تحفر آبارا أعمق مع جفاف طبقات المياه الجوفية، وأضاف “نأمل في توسيع المنطقة التي ترويها هذه المحطة لأن السدود فارغة بعد سنوات من الجفاف”.
و قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إن 12 محطة تحلية جديدة مخطط لها بالفعل أو قيد التنفيذ ستقلل الاعتماد على المياه السطحية والجوفية إلى 80 بالمئة من 97 بالمئة بحلول عام 2035 بإنتاج يومي اضافي يبلغ 1.3 مليون متر مكعب، ومن المقرر أن يبدأ العام المقبل بناء أهم محطة، لتزويد الدار البيضاء، وسيبدأ تشغيلها عام 2026.
و يعتمد المغرب في معظم إنتاجه من الطاقة على الوقود الأحفوري المستورد الذي أدى ارتفاع تكاليفه إلى زيادة العجز التجاري، وقال عبد الرحيم الحافظي، رئيس المكتب الوطني للكهرباء والماب الصالح للشرب، إن الطاقة تمثل 45 بالمئة من التكلفة الإجمالية لتحلية المياه.
ويريد المغرب توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة إلى 52 بالمئة من إجمالي إنتاجه من الطاقة بحلول عام 2030 من 20 بالمئة الآن، وذلك لتقليل الاعتماد على الواردات وخفض تكاليف الكهرباء، وكان من المفترض أن تعمل جميع محطات التحلية الجديدة، بما في ذلك أكادير، على الطاقة المتجددة. لكن محطة أكادير يتم تشغيلها حتى الآن مباشرة من شبكة الكهرباء الوطنية.
