اطلع قضاة في ندوة تكوينية عقدت، اليوم الجمعة بالرباط ، على أهم التطورات التي ترتبط بتنازع الاختصاص بين القضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي.
ونظمت الندوة لفائدة القضاة بمبادرة من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
واعتبرت فريدة الخمليشـي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في افتتاح الندوة، أن موضوع الاختصاص في هذا المجال مرتبط بصيانة السيادة الوطنية المتمثلة في السلطة القضائية، ويقتضي الاجتهاد في سد كل ثغرة قانونية قد تفتح المجال لانتزاع الاختصاص من القضاء الوطني لصالح المحكمة الجنائية الدولية بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي.
وسجلت أن الموضوع حتى وإن كان مرتبطا بالأساس بمهام التشريع، فإن اللجنة الوطنية ترمي من وراء طرحه مع القضاة إلى إطلاعهم على أهم التطورات التي عرفها تنازع الاختصاص بين القضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تقديم النصوص التي تحكم المحكمة الجنائية الدولية، وعرض الحلول المعتمدة لمعالجة تنازع الاختصاص بين القضاءين الوطني والدولي، وتقديم الجهود التي بذلتها المملكة في مجال العدالة الجنائية الدولية.
وبعد أن ذكرت السيدة الخمليشي بأن أهم صكوك القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، أدخلت إلى الفكر القانوني مبدأ عدم الإفلات من العقاب وألزمت أطرافها بتفعيل هذا المبدأ عبر نظامها القضائي، وما تلاها من اجتهادات، أكدت الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حتى تلعب دورها كاملا في نشر القانون الدولي الإنساني، والمساهمة في النهوض به وتطويره، كما هو مسطر في تصدير دستور المملكة.
ومن جهته، ذكر السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقيت عنه بالنيابة، بالخيار الذي تبنته المملكة من خلال دستورها الذي أكد في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، مبرزا سعي المغرب إلى تعزيز هذا الالتزام عبر “ممارسات اتفاقية’’ تجسدت في الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة بها، باعتبارها أهم أركان القانون الدولي الإنساني.
وشدد السيد الداكي على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مجال تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، والتحديات التي يفرضها تنازع الاختصاص في هذا المجال ما بين القضاء الوطني من جهة واختصاص القضاء الجنائي الدولي، مستحضرا أهم المبادئ التي تؤطر تحديد الاختصاص في هذا النوع من القضايا، خاصة مبدأ تكامل الاختصاص المنصوص عليه في نظام روما الأساسي المبني على تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة الوطنية وضمان المساءلة، والقواعد الواجبة الاتباع في حال حدوث تنازع في هذا الاختصاص.
وخلص إلى مرامي هذه الندوة التكوينية والمتمثلة في تطوير الممارسات القانونية واستيعاب المفاهيم والتوجهات العملية في مجال العدالة الجنائية الدولية، تفعيلا لمقتضيات اتفاقيات جنيف الأربعة