نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، الاثنين، ندوة دولية تناولت موضوع “الحكم الذاتي المجالي: تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وأشرف على تسيير هذه الندوة خبراء وباحثون وجامعيون بارزون من سويسرا والبرتغال وإسبانيا والدنمارك وإندونيسيا وتنزانيا. وعرفت حضور حوالي 50 دبلوماسيا، من بينهم سفراء في نيويورك ومسؤولون أمميون رفيعو المستوى، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
شكل هذا اللقاء مناسبة لمقارنة مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية لمنطقة الصحراء، مع تجارب أخرى للحكم الذاتي عبر أنحاء العالم، لاسيما ما يتعلق بتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق الحكم الذاتي والنهوض بالتنمية الاقتصادية للساكنة المحلية.
كما أتاحت الندوة للخبراء الدوليين فرصة تبادل تجارب جزر ماديرا، وآتشيه، وزنجبار، وفارو والأقاليم التابعة للتاج البريطاني.
وفي هذا الصدد، أشار السيد مارك فينو، كبير المستشارين لدى “مركز جنيف للسياسات الأمنية”، إلى مقتضيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تضمن التنمية السوسيو اقتصادية لمنطقة الصحراء، خاصة المادة 13 التي تنص على أن الجهة ستحظى بالموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها وستستفيد من العائدات المرصودة من طرف الدولة في إطار مبدإ التضامن الوطني.
وأشار إلى أن المغرب يعمل على تعبئة الجهود من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة التي تشهد، يضيف المتحدث، دينامية غير مسبوقة بفضل النموذج الجديد لتنمية الصحراء الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015.
وختم السيد فينو بتسليط الضوء على العدد المتزايد للدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، فضلا عن حوالي ثلاثين دولة عربية وإفريقية وآسيوية ومن أمريكا والعديد من المنظمات الإقليمية، التي قررت فتح تمثيليات دبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة.
من جهته، أجرى الدكتور روي كاريتا، الأستاذ بجامعة ماديرا (البرتغال)، مقارنة تحليلية بين النظام الأساسي للحكم الذاتي لماديرا والمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي هذا الإطار، سلط الضوء على المادة 13 من المبادرة المغربية، واقترح إحداث مركز دولي للأعمال في الصحراء المغربية، يهدف إلى جذب استثمارات جديدة، على غرار مناطق الحكم الذاتي الأطلسية المجاورة من قبيل ماديرا.
واعتبر أن “الاعتراف الدولي المتنامي بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح العديد من القنصليات في الداخلة والعيون يظهر الحاجة الملحة لتحديد وضع منطقة الحكم الذاتي الجديدة”، مؤكدا، في هذا الصدد، أن “تحليل تاريخ مناطق الحكم الذاتي الأوروبية الأطلسية مثل جزر الآسور وماديرا وجزر الكناري وسواحل شمال إفريقيا، يتيح استنتاجا مفاده أن مستقبل قضية الصحراء المغربية يتطلب إنشاء منطقة حكم ذاتي مغربية”.
من جانبها، ذكرت الدكتورة ماريا موت بوسكي، أستاذة القانون بجامعة كاتالونيا (إسبانيا)، بأن “المغرب قدم مبادرة الحكم الذاتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهدف الخروج من الجمود في المفاوضات حول النزاع الإقليمي بشأن الصحراء”