دخل سبعة متظاهرين، يوجدون رهن الاعتقال منذ 5 أبريل الماضي، بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، مجددا، يوم الخميس، في إضراب عن الطعام، للتنديد بظروف اعتقالهم، بحسب المحامية مريم قاسمي، عضو هيئة الدفاع.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن قاسمي، أن المتظاهرين السبعة، الذين ينتمون لمجموعة المعتقلين الـ22 الذين كانوا قد خاضوا إضرابا عن الطعام من 6 إلى 25 أبريل، قرروا استئناف إضرابهم احتجاجا على “سوء المعاملة” التي يتعرضون لها.
وبحسب المحامية، فإن المعتقلين السبعة هم ضحايا أعمال “تمييزية”، موضحة أنهم محرومون من القيام بعمليات شراء داخل السجن، في حين أنه “يمنع إدخال قفة المؤونة بسبب جائحة (كوفيد-19) “.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هؤلاء المعتقلين محرومون أيضا من الذهاب إلى غرف الزيارات، ولم يتصلوا بمحاميهم منذ 11 يوما.
وأوضحت أنه “بالنظر للعدد المرتفع للنشطاء الموجودين رهن الاعتقال بسجن الحراش، والبالغ 30 معتقلا، فإنه يتم توزيعهم على مجموعات عند كل زيارة، غير أن المعتقلين السبعة يتم في كل مرة تركهم إلى الأخير. وبما أن مدة الزيارة محدودة، فإنها تنتهي قبل أن يصل دورهم، ويغادر محاموهم دون أن يتمكنوا من رؤيتهم”.
وكان قد تم إيقاف هؤلاء المعتقلين السبعة، إلى جانب 15 متظاهرا آخر، يوم 3 أبريل الماضي، وسط الجزائر العاصمة، بعد محاولة لتنظيم مسيرة.
وأودع المتظاهرون الـ22 رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، يوم 5 أبريل من أجل “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”التجمهر غير المسلح”، و”المس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة هيئة نظامية”. ودخلوا في إضراب عن الطعام، في اليوم الموالي، قبل أن يقرروا إنهاءه في 25 أبريل.
وقام محاموهم باستئناف قرار إيداعهم الحبس المؤقت، لدى غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر، التي رفضته، يوم 21 أبريل، وقررت الابقاء على المتظاهرين الـ22 في السجن.
