نفى مصدر مطلع من داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء ما تم تداوله مؤخراً بشأن وجود احتقان داخلي بسبب توظيف أستاذة كانت تشتغل سابقاً بديوان أحد الوزراء، مؤكداً أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن الأستاذة المعنية تم توظيفها بالمؤسسة قبل التحاقها بالوزارة، حيث كانت تشغل في تلك الفترة منصباً بالمعهد العالي لإدارة المقاولات، وكانت مكلفة بالتكوين المستمر. وقد التحقت بالوزارة لاحقاً لتشغل منصب مستشارة، مع التزامها بمهامها البيداغوجية بشكل قانوني ومنظم.
وأضاف أن الأستاذة عادت إلى مزاولة مهامها الأكاديمية بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة انتدابها، مؤكداً احترام جميع الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الأستاذة تُعرف بكفاءتها ومهنيتها العالية، كما تشارك بفعالية في تنظيم الأنشطة العلمية والتكوينية التي تعود بالنفع على طلبة المؤسسة، إلى جانب مهامها التدريسية المعتادة.
