في خطوة تصعيدية جديدة تُنذر بموسم دراسي ساخن، أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب، مقاطعتها الرسمية لكافة التكوينات المرتبطة بمشروع “مدارس الريادة”، داعية نساء ورجال التعليم إلى عدم المشاركة فيها.
وجاء هذا الموقف الموحد، في بيان مشترك صدر مساء الخميس، احتجاجاً على ما وصفته النقابات بـ”الخرق السافر لزمن العمل التربوي، والانقلاب على مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي”.
وأكدت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن برمجة تكوينات مشروع “مدارس الريادة” بعد توقيع محاضر الخروج “تمثل استفزازاً صريحاً واستهتاراً بالتزامات الوزارة الوصية”، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس حالة من “الارتجالية والتخبط” في تنزيل المشروع.
النقابات أوضحت، في ذات البيان، أن الاجتماع الأخير الذي جمع قياداتها خلص إلى أن الموسم الدراسي الحالي شابته اختلالات جسيمة، تمثلت أساساً في “غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين”، مما أدى إلى “تضرر كافة الفئات التعليمية دون استثناء”، على حد تعبيرها.
وأضافت أن هذه التراجعات لا يمكن إلا أن تعمق الهوة بين الوزارة والأسرة التعليمية، محذّرة من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة “قد يُفضي إلى انفجار اجتماعي حقيقي مع بداية الدخول المدرسي المقبل”، وحمّلت المسؤولية كاملة لوزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة.
وطالبت النقابات التعليمية الخمس بصرف المستحقات المالية العالقة، وعلى رأسها التعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وتعويضات المناطق النائية والصعبة، داعية إلى صرفها بأثر رجعي ابتداءً من شتنبر 2024. كما شددت على ضرورة تسوية وضعية التربويين المساعدين وتمكينهم من نفس الحقوق التي يستفيد منها باقي الأطر التربوية.
وشمل البيان أيضا ملف الأساتذة الموقوفين، مطالِباً بإعادة إدماجهم واحترام مقتضيات الحوار القطاعي السابقة بخصوص ترقية أساتذة السلم 10، وهي الفئة التي تشكو تهميشاً مزدوَجاً رغم سنوات من الانتظار.
وعادت النقابات لتذكر بـ”معاناة المتصرفين التربويين” جراء الاقتطاعات المتكررة من أجورهم بسبب الإضرابات، مطالبة بإرجاع تلك المبالغ، وجبر ضرر ضحايا الترقية لسنوات 2021، 2022، و2023، مؤكدة أن “الإنصاف لهذه الفئة لم يعد يحتمل التأجيل”.
ولم تغفل النقابات في بيانها الإشارة إلى أوضاع الفئات الهشة بالقطاع، مثل أساتذة مدارس.كم، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، داعية إلى إصدار إطار قانوني ينهي حالة اللاستقرار المهني التي يعيشها هؤلاء منذ سنوات.
يأتي هذا التصعيد في وقت تراهن فيه الحكومة على مشروع “مدارس الريادة” كرافعة لإصلاح التعليم الابتدائي، من خلال إدخال مقاربات جديدة في التكوين، تعتمد على الرقمنة والتجريب البيداغوجي. غير أن النقابات تعتبر المشروع “فاقداً للشرعية التربوية” ما لم يتم إشراك الفاعلين في إعداده، مشيرة إلى أن صياغته وتفعيل برامجه يتمان في “ظل من التعتيم والتفرد”، دون التشاور مع المعنيين الأساسيين به.