كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأرباح التي راكمها فاعلو توزيع المحروقات في المغرب بلغت حوالي 80 مليار درهم بنهاية عام 2024.
تحرير الأسعار وزيادة الهوامش وراء الارتفاع
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات يعود إلى قرار تحرير الأسعار وإلغاء الدعم الذي كان يقدمه صندوق المقاصة، مما أدى إلى تضاعف هوامش أرباح الموزعين لأكثر من ثلاث مرات. كما أشارت إلى أن الضرائب الثقيلة تزيد من تكلفة المحروقات، حيث بلغ العبء الضريبي 3.5 دراهم لكل لتر من الغازوال وأكثر من 4.8 دراهم للتر البنزين.
المسؤولية الحكومية وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة
وحمّل المكتب النقابي الحكومة المسؤولية الرئيسية عن هذه الزيادات، داعياً إلى تفعيل المادة الثانية من قانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة، وإعادة تنظيمها وفق آليات تضمن أرباحاً مشروعة دون إثقال كاهل المستهلك.
دعوات لاستعادة التكرير وتخفيف الضغط الضريبي
كما شدد المكتب على ضرورة إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول، إلى جانب تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضرائب المفروضة على المحروقات، فضلاً عن إنشاء وكالة وطنية لتنظيم القطاع الطاقي بالمغرب.
انتقادات لمجلس المنافسة
وفيما يتعلق بدور مجلس المنافسة، اعتبرت النقابة أن المجلس “فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات”، متهمة إياه بالانحراف عن مهامه الأصلية وحماية المستهلك، وتحوله إلى “مدافع عن الممارسات المنافية لقانون المنافسة”، من خلال محاولاته إقناع المغاربة بتقبل الأسعار الحالية.
جدل متصاعد وسط مطالب بإجراءات ملموسة
وتأتي هذه التصريحات وسط جدل متزايد حول انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة تحد من آثار الأزمة.