كشفت نقابة الميلودي مخاريق، أن قانون مالية 2020 لحكومة العثماني، جاء خاضعا لتوجهات المؤسسات المالية الدولية، واصفين القانون بكونه “فاقد لأي بعد اجتماعي”، ويكرس لعدم المساواة و التفاوتات و الفوارق الاجتماعية و المجالية، حيث قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، جعل شهر دجنبر شهرا للاحتجاج، والاستنكار بكل الأشكال عبر خوض إضرابات قطاعية وجهوية و مسيرات، و اعتصامات عمالية،، دفاعا عن الحرية النقابية و ضد طرد الممثلين النقابيين، و تشريد العمال و العاملات.
و شددت نقابة الميلودي مخاريق، على رفضها لما وصفته بـ”السياسات و التوجهات الحكومية النيوليبرالية، المفروضة على حكومة العثماني من قبل المؤسسات المالية الدولية،كالبنك الودلي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية مانحة، والتي تحكمت في قانون المالية 2020، مؤكدين أن” القانون سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، و ارتفاع معدلات البطالة، و زيادة حجم المديونية الخارجية و تكريس التبعية، و المزيد من التفقير و الهشاشة و الإقصاء، و ضرب القدرة الشرائية للعمال و الفقراء، و تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة و التعليم”.
وندد الاتحاد المغربي للشغل، بما أسموه ” الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية، والتي تجسدت بشكل فاضح في الهجومات الممنهجة و العنيفة، و مست حق النقابيين في الشغل، و في الحياة و العيش هم و عائلاتهم بحرمانهم من أجورهم، و شجب الاتحاد حملات القمع والطرد التعسفي و الاعتقالات، و المتابعات.
وشدد النقابيون، على الدفاع عن الحرية النقابية و الحق في المفاوضة الجماعية و الحوار الاجتماعي، قبل أن تدين النقابة في بالاغ لمجلسها الوطني المنعقد مساء أول أمس بالدار البيضاء، ما أسموه ” صمت السلطات العمومية و انحيازها المكشوف إلى جانب مختلف الإدارات و المشغلين، مطالبين باحترام الحريات النقابية المضمونة دستوريا، و بوقف الهجومات المعادية للعمال، و إرجاع المطرودين و الموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات و التهديدات، و يدعو إلى اعتماد التفاوض و الحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، و يحقق المصالح،و الأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين”.
و جددت النقابة، ” رفضها للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، و النقابات المهنية، و الوظيفة العمومية”، معلنين” معارضة المساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، بدعوى إصلاحها، مؤكدين على العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، و الاستقرار في العمل، و على باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية.
و طالب الاتحاد، بإعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية،و تنسجم معها، و تحترم الدستور المغربي، و مختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة.
وجاء ذلك حلال اجتماع للمجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، يوم الأربعاء بمقر الاتحاد، لمناقشة ” انتهاك الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين وتشريد العمال، حيث تدارست نقابة الميلودي مخاريق، “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تطبع الحالة الوطنية الراهنة، في ارتباطها الوثيق بالسياسات الحكومية المتبعة، و انعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة المغربية،و الجماهير الشعبية، و استهداف الاتحاد المغربي للشغل،من خلال الهجوم العام،و الممنهج و العنيف على الحرية النقابية، وعلى الممثلين النقابيين،و العمال و العاملات في مختلف القطاعات المهنية، و موقف الاتحاد المبدئي و الثابت من مشاريع القوانين الحكومية، في شأن حرية ممارسة حق الإضراب، والنقابات المهنية، و التشريعات الاجتماعية، و بشكل خاص بالوظيفة العمومية، و المهام الراهنة للطبقة العاملة المغربية، لمواجهة التحديات،و المؤامرات التي تحاك ضد الحركة النقابية.
