استنكر الاتحاد المغربي للشغل تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي، ودعا هياكله إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة.
وندد الاتحاد في بلاغ بالهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات.
واستنكر استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
ونبهت النقابة ، إلى عدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات، مستنكرة تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأشارت النقابة، أنه من جملة الالتزامات التي تملصت منها حكومة أخنوش، الزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية، وعدم الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة.
