أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إطلاق برنامج احتجاجي تحت شعار “أسبوع الغضب” تزامناً مع الدخول الجامعي المقبل، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار تجميد عدد من الملفات المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وصرف الزيادة العامة في الأجور المحددة في ألف درهم، إضافة إلى ملفات الدكاترة وحاملي الشهادات.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذا التصعيد يأتي في ظل ما اعتبرته تدهوراً في الأوضاع الإدارية واستمرار مظاهر الارتباك في تدبير شؤون الموظفين، معبرة عن استيائها مما وصفته بـ”التخبط العشوائي والاستهتار المهني”، محملة الجهات المعنية مسؤولية استمرار الاحتقان داخل مؤسسات التعليم العالي.
وعلى المستوى المحلي، عبر المكتب الجهوي عن تضامنه مع موظفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، منتقداً ما اعتبره انفراداً في اتخاذ القرارات وغياباً للتدبير التشاركي داخل المؤسسة.
وسجل البيان جملة من الاختلالات التي قال إنها تؤثر على الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، من بينها حرمان رؤساء المصالح من التعويضات، وتجميد المنح الاجتماعية، والتراجع عن التسهيلات الممنوحة للموظفات الأمهات، إلى جانب غلق قنوات الحوار المباشر مع ممثلي الموظفين.
كما أعلنت النقابة رفضها أي مشاريع لإعادة هيكلة أو تقسيم بعض المؤسسات الجامعية، وخاصة كليتي الحقوق بعين الشق والمحمدية، خارج إطار التشاور مع الهيئات النقابية، معتبرة أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تتم وفق مقاربة تشاركية تراعي مصالح العاملين بالمؤسسات الجامعية.
ودعت النقابة رئاسة جامعة الحسن الثاني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التفعيل الفوري لقرار إعفاء الموظفين من رسوم التكوين ضمن نظام التوقيت الميسر، مع الإسراع في تسوية الملفات المهنية العالقة، بعيداً عما وصفته بـ”المقاربات الانتقامية”.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن “كرامة الموظف خط أحمر”، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام كلية الحقوق عين السبع، في إطار برنامج تصعيدي قالت إنه سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة الإدارية وفتح حوار جاد بشأن الملفات المطروحة