خصصت الحكومة 5,83 مليار درهم لدعم محروقات مهنيي النقل وذلك منذ مارس 2022، وأوضحت وثائق مشروع القانون المالية، أن الحكومة رصدت مبلغا ماليا إجماليا يقدر بـ5,83 مليار درهم، موزعة حتى الآن على 11 حصص، وهو ما مكن من استفادة ما معدله 169.412 ألف عربة في كل حصة.
وشدد الوزارة على أن ذلك يأتي، “ارتباطا بالسياق الدولي المتسم بارتفاع أثمنة البترول على الصعيد الدولي وانعكاساتها على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، ولضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والاجتماعية بتفادي أي اضطرابات في منظومة النقل الطرقي على الصعيدين الوطني والدولي”، وأوضحت الوزارة أن تفعيل القرار الحكومي القاضي بتخصيص دعم استثنائي ومباشر لمساندة مهنيي قطاع النقل الطرقي، يأتي “من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر لأسعار هذه المواد دوليا، وذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
واستفاد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري، و بالنقل السياحي، استفاد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث.
من جهته قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي لعموم المغاربة، تبرز مدى محدودية الدعم الموجه للمهنيين فقط، وبأن الإجراء ترقيعي ولا يجيب على المنتظر منه”، في تعليقه على أخبار دعم الحكومة لمهني النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بحوالي 5 ملايير درهم خلال 10 أشهر لفائدة 180 ألف عربة، وهو ما يناهز 2800 درهم لكل عربة في الشهر.
وأضاف اليماني أن الحكومة تزعم من خلال تقديم هذا الدعم، الحد من ارتفاع أسعار تنقل المسافرين عبر الوسائل العمومية ونقل البضائع والسلع، إلا أن التداعيات تتجاوز ذلك إلى المعيش اليومي للمغاربة، موضحا بالقول، إنه “رغم إضرار هذه الحكومة على عدم العودة لنظام دعم المحروقات والتحضير لرفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق والكهرباء، فقد يتساءل المتسائل عن مصدر الأموال المدفوعة في الدعم الاستثنائي للمهنيين. الجواب نجده ببساطة في ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بنسبة 10% عن المحروقات TVA، دون الحديث عن الضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC”.
وأفاد رئيس لجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “بحساب بسيط، وبعد ارتفاع أسعار الغازوال من حوالي متوسط 8 دراهم إلى متوسط 14.5 درهم في سنة 2022، أي بزيادة 6.5 دراهم للتر الواحد، وباعتبار الاستهلاك السنوي من المحروقات (الغازوال والبنزين) الذي يفوق 8 ملايير لتر , فنخلص ببساطة أن 5 ملايير درهم المقدمة كدعم للمهنيين، جاءت تقريبا من ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، ولا تعتبر مصاريفا إضافية على ميزانية الدولة، وبالمعنى العامي يمكن أن نصفها بالمثل القائل، (من لحيتو لقم لو)”.
وتسائل النقابي حول أسباب قبول الحكومة دعم المهنيين من الزيادات في مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، ولا تقبل تسقيف المحروقات لفائدة عموم المستهلكين؟، من خلال التنازل عن كل أو جزء من الضريبة العامة على المحروقات، مصيفا في السياق ذاته، “هل سيستمر مفعول شراء الصحبة مع المهنيين بالدعم الاستثنائي دون الوصول لنقطة الاصطدام وتهديد السلم الاجتماعي؟”.
وأكد اليماني بأن تحرير الأسعار لا يتناسب مع حجم مدخول المغاربة، وأن العودة لتنظيم الأسعار وتسقيفها وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد من خلال إحياء التكرير بشركة “سامير”، هي الاجراءات القمينة للمعالجة الشاملة لملف المحروقات، وما دون ذلك، فإن الحكومة تلعب بالنار وتعرض المصلحة العامة للخطر.
