كشف مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعت بنسبة 21,4 في المئة خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، لتبلغ 110,97 مليار درهم، وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الانخفاض يعزى، أساسا، إلى تراجع واردات الكازوال والوقود بقيمة 17,86 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,6 في المئة، إضافة إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 9,7 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 11,3 في المئة، نتيجة، بالخصوص، لانخفاض مشتريات الأمونياك بنسبة 59,1 في المئة. ومن جانبها، تراجعت واردات المنتجات الخام بنسبة 23,6 في المئة إلى 31,26 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 60 في المئة.
و قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إن استمرار شركات المحروقات في بيع الغازوال والبنزين بأسعار متقاربة دليل على استمرار التفاهمات.
وأضاف اليماني في تصريح صحافي أن السوق الدولية، تتراقص فيها الأسعار صعودا ونزولا، وكل موزع مطلوب فيه، البحث عن السعر المناسب في الشراء ويستقطب أكبر عدد من الزبناء، لكن تجار المحروقات في المغرب، يبيعون متطابقة سلعتهم بأسعار متقاربة أو.
وعزا اليماني الأمر إلى أن هناك تفاهما حول السوق، وهو الأمر الذي أكده مجلس المنافسة ولم ينفه الموزعون، وسلكوا مسطرة العقوبات التصالحية بعد اعترافهم بخرق قانون المنافسة وحرية الأسعار.
وأضاف الفاعل النقابي أنه إذا ألغت حكومة عزيز أخنوش، قانون تحرير الأسعار، ورجعنا لتنظيمها وفق التركيبة التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، فإن ثمن الغازوال، اعتبارا من فاتح يناير 2024، لا يجب أن يتعدى 11 درهما، والبنزين 11,66 درهما للتر.
لكن وعكس ذلك، فإن الأسعار اليوم، حسب اليماني تبلغ في الغازوال أزيد من 13 درهما للتر أي بزيادة تفوق درهمين، في حين يبلغ ثمن لتر البنزين حوالي 14.5 أي بزيادة تصل إلى 3 دراهم.
وخلص اليماني إلى التنبيه إلى أن ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم المواطنين تعيش اليوم في مواجهة الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، في انتظار أن تنضاف الزيادة في أسعار الغاز، حتى تقضي على ما تبقى من الأمل في الانتباه لتأثيرات ارتفاع الأسعار على السلم والاستقرار الاجتماعي.
و نبهت دراسة جديدة، من التأثير الكبير لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة، وعلى تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث كشفت نتائج استطلاع رأي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ورصد الاستطلاع أن 99.2% من المشاركين يعبرون عن شعورهم بزيادة تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، و93.3% يؤكدون تأثير هذا الارتفاع على قدرتهم في توفير أمور أساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير.
وقال معهد الدراسات إن هذه النتائج تنبه إلى أهمية تبني سياسات اجتماعية تستهدف دعم الفئات المتأثرة بشكل كبير بارتفاع أسعار المحروقات، والتي تعتبر غالبا من ذوي الدخول المحدودة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات اقتصادية واجتماعية تتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته الأساسية.
وحسب نتائج الاستطلاع، فقد اضطر 95.4% من المستهلكين إلى تقليل الانفاق على الأشياء غير الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار، ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم أولويات إنفاقهم.
وأكدت نسبة 98.8% من المستجويبين على ضرورة اتخاذ تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يدل على المطالب القوية بتحسين الظروف الاقتصادية من خلال التدابير الحكومية، مما يساعد في تقليل الضغط على المواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
وبخصوص نوعية التدابير المطالب بها، فإن 51,6% يقترحون تسقيف الأسعار، و29,8% يقترحون إعادة الدعم للمقاصة، و10,5% تخفيض الضرائب على المحروقات، و3,3% دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
وأبرز معدو الاستطلاع أنه من خلال الواقع المغربي الحالي، يمكن أن يكون تسقيف أسعار المحروقات التدبير الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، ومن جملة الفوائد التي يعود بها هذا التدبير؛ تخفيف الضغط على المستهلكين، وتقليل تكاليف المحروقات، حيث يمكن أن يحفز هذا التدبير الاستهلاك الداخلي ويعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليل الضغط على ميزان الموازنة الأسرية.
وعلاقة بموضوع طبيعة المنافسة في سوق المحروقات، تشير النتائج إلى أن نسبة 86.4% من المشاركين في الاستبيان يرون أن هناك تواطؤا مفضوحا بين الفاعلين في سوق المحروقات، بينما يرى %10.8 أن هناك تواطؤا نوعا ما.
وحمل 66.2% من المشاركين المسؤولية في الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات إلى الحكومة، و 24% لشركات المحروقات، 8.2% لمجلس المنافسة، و 1.6% للوضعية الدولية.
و أقرت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية بارتفاع أسعار المواد الأساسية، مؤكدة في ذات الوقت أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة منذ تنصيبها لحل مختلف الأزمات، وقالت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن الحكومة بذلت مجهودا ماليا كبيرا فيما يخص المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة.
وأشارت أن جميع القطاعات المعنية المكلفة بمراقبة الأسعار تقوم بمجهودات مهمة جدا، وفي سنة 2023 تمت مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع، وضبط 15 ألف مخالفة.
واعتبرت أن حلول مراقبة الأسعار وضبط المضاربين يجب أن تكون هيكلية، إلى جانب حلول هيكلية في مجال الإنتاج والتسويق والبيع في أسواق الجملة، وغيرها من وسائل التوزيع.
وعن ارتفاع أسعار الطماطم، أوضحت الوزيرة أن أسعار صادرات الطماطم تكون أغلى من الأسعار المحددة في الأسواق الوطنية، وذلك في جواب لها على كون أثمنة طماطم بالمغرب أصبحت مشابهة لأثمنة نظيرتها في فرنسا علما أن مصدرها من المغرب.
واكتفت الوزيرة في مداخلتها بمجلس النواب بترديد أجوبة عامة، تؤكد من خلالها أن الحكومة عملت مجهودا ماليا كبيرا في العديد من القطاعات من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، ومنه الدعم الكبير الذي خصصته للقطاع الفلاحي، ولقطاع النقل.
