راسلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص إلغاء قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة فما تحت لاجتياز مباراة التدريس.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، في المراسلة الموجهة لكل من أخنوش وبنموسى، إن قرار تسقيف سن اجتياز مباراة التدريس، تعسفي وخرق سافر للدستور، وإقصاء ممنهج لفئات واسعة من الشابات والشبان من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات لولوج سوق الشغل.
واعتبرت النقابة، أن ما “يتم الحجاج به من طرف المسؤولين بخصوص تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم، مردود عليها ولا تستقيم”.
وأبرزت الجامعة، أن قرار التسقيف، يتنافى مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، ومع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تشترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 سنة، مع تخويل رئيس الحكومة إمكانية منح ترخيص استثنائي لمن يتجاوز هذا السن، وبالتالي فهذا القرار هو إقصاء لكفاء ات شبابية، وبشكل غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.
