خرجت نقابات وهيئات سياسية وجمعوية، الى الشوارع الأحد، في احتجاجات بعدة مدن مغربية تنديدا بموجة الغلاء التي أنهكت جيوب المغاربة، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، وشهدت الاحتجاجات رفع لافتات وشعارات منددة بغلاء الأسعار الذي يطال جل المواد الأساسية بما في ذلك الخضروات، مع انتقاد حكومة عزيز أخنوش على ضعف التدخل في مواجهة هذا الوضع.
و استنكر المحتجون الغلاء وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي، و رفع المشاركون في الاحتجاج بتمارة شعارات تدين غلاء المعيشة، وطالبوا بوقف الحلول الترقيعية، وحماية المغاربة من هذا الوضع المزري، وندد المحتجون بالبيضاء بالتضييق والمنع الذي طال مسيرتهم، واعتبروا ذلك عودة للوراء، مؤكدين إصرارهم على الاحتجاج ضدا على المنع غير المقبول، و تم تطويق المسيرة الاحتجاجية أمام مقر الكونفدرالية بشارع علال بنعبد الله بالرباط، وسط هتافات مطالبة بوقف لهيب الأسعار واحترام الحقوق والحريات.
وتوحدت احتجاجات الكونفدرالية بمختلف المدن في رفع شعارات من قبيل “بلادنا فلاحية والخضرة غالية علينا” و”علاش جينا واحتجينا المعيشة غالية علينا”، و”كيف تعيش با مسكين المعيشة دارت جنحين”، “واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها”.
و وجه المحتجون سهام الانتقاد لحكومة أخنوش، معتبرين أنها حكومة “الباطرونا” وتضارب المصالح، واستنكروا ضعف إجراءاتها التي لم تغير من الواقع الصعب شيئا، وطالبوا بتدخل حقيقي.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية قد عبر عن رفضه لقرارات المنع التي تلقتها فروع المركزية النقابية، وأكد تشبثه بالاحتجاجات، وحمل الحكومة مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغاربة في ظل الغلاء.
و شهدت مجموعة من المدن وقفات احتجاجية منددة بالغلاء الفاحش في الأسعار، وخرجت احتجاجات المواطنين المتضررين وهيئات وطنية، لاستنكار الزيادات الكبيرة والمتتالية في مختلف المواد، أمام غياب إجراءات حكومية تحد من الهجوم على المعيش اليومي، وتوقف استنزاف جيوب المواطنين، شهدت الاحتجاجات؛ مدن طنجة والعرائش ومكناس ووجدة وآسفي وسيدي سليمان والدار البيضاء وغيرها من المدن التي وحدتها الشعارات المنددة بالغلاء، وحمل المحتجون في مختلف المدن شعارات من قبيل “واك واك على حكرة زادو فاللحم والخضرة”، و”كيف تعيش يا مسكين المعيشة دارت جنحين، و”بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا”، و”باش حنا مواطنين لا حقوق لا قوانين”.
و وجهت الاحتجاجات ،انتقادات للحكومة واتهامات بكونهم من التجار الكبار الذي يستغنون على ظهر المواطن في ظل هذه الأزمة الخانقة، واشتكى المحتجون أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الغلاء، فالمصاريف تضاعفت ثلاث مرات، والأسعار بلا حسيب ولا رقيب، والبطاطس والخضر التي كان يأوي إليها “الدرويش” باتت بأسعار باهظة.
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية اعلنت عن تخليد الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير بتنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية محلية، وذلك يوم الاثنين 20 فبراير الجاري، تحت شعار “جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات”.
وقالت الجبهة في بلاغ لها إن ذكرى 20 فبراير، تحل هذه السنة في ظل غلاء فاحش فاق كل التوقعات وطال كل المواد، وخاصة المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن المحروقات في الوقت الذي راكم فيه وكدس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحا وثروات خيالية.
كما سجلت الجبهة “الإمعان في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة وخاصة التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد المعنية، وتحسين الدخل عبر الزيادة الإجمالية في الأجور وخفض الضريبة وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين”.
و قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الجو العام يتسم بالتراجعات الخطيرة المتواترة في كل مجالات حقوق الإنسان، وذلك من جراء الضرب المباشر للقدرة الشرائية للمواطنين، وعبرت عن احتجاجها القوي على استمرار موجة غلاء الأسعار بشكل ممنهج، والضرب المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، دون أي تدخل واضح من الحكومة للحد من الارتفاع المهول للأسعار.
وطالبت اكبر جمعية حقوقية بالمغرب الحكومة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من غلاء الأسعار والخدمات العمومية في الأسواق المغربية.
واستنكر احزاب يسارية الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وغياب أية برامج لمواجهة الجفاف وآثاره المدمرة على الفلاحين الفقراء والصغار، ودعت إلى التصدي للسياسات اللاشعبية التي تمعن في تكريس الاستبداد والفساد.
وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ، قال إن الحكومة تقوم بإجراءات مهمة لمواجهة الغلاء، لكن هناك من يريد أن يعبث بجيوب المغاربة، مؤكدا أن الحكومة ستضرب بيد من حديد على المخالفين من أجل وقف هذا العبث.
واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية أن الالتزام الحكومي لحماية القدرة الشرائية أقوى من أي لوبي كيفما كان نوعه، مؤكدا أنه ستتم مراقبة جميع نقط البيع، وكل المخالفات ستكون موضوع محضر أو متابعة أو زجر، ولن يكون هناك تساهل مع المخالفين، وبخصوص إمكانية وقف تصدير بعض المنتجات جراء الغلاء، فقد شدد الوزير على أن الحكومة ستتخذ كل الآليات التي تضمن التموين العادي والطبيعي بكميات وفيرة، ولتنخفض الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتوفير اللحوم وخفض أسعارها من قبيل وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتعليق الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما سيظهر تأثيره في القريب، كما أنها اتخذت إجراءات بخصوص الحليب وبات متوفرا.
وحول ارتفاع أسعار الطماطم، فقد أبرز الناطق الرسمي أن الكمية المزروعة هذه السنة أكبر من السنة الماضية، لكن الغلاء ناجم عن موجة البرد التي تشهدها البلاد، وقال بايتاس إن الحكومة في أفق التحكم في الغلاء مطالبة أيضا بمباشرة الإصلاحات، خاصة على مستوى الآليات وسلاسل التسويق لأنها تساهم في الغلاء.