نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل، الى أن مشروع قانون مالية 2021، تستهدف من خلاله الحكومة أجور الطبقة العاملة، وتسعى للإجهاز على الطبقة الوسطى في المجتمع، والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، في ظل نموذج اقتصادي أبان عن محدوديته، وحكومة فاشلة لا تبدع إلا في سياسة الترقيع والتبليط والزيادة في الجبايات و الضرائب والرسوم وتحرير الأسعار، حكومة عاجزة عن إبداع الحلول وخلق الثروة وبناء خطط وطنية حقيقية ومتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي عوض أن تعمل على تحسين دخل الأجراء والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، فهي تلجأ إلى الاقتطاعات من الأجور وحذف التعويضات تحت مبررات مختلفة، وبالتالي فان الشرائح والطبقات المجتمعية الفقيرة والمتوسطة تلقت ضربات موجعة بفعل سياسات اقتصادية ومالية لا تتقن إلا إعادة إنتاج نفسها بحثا عن موارد للخزينة العامة والتوازنات الماكرواقتصادية، عبر الضرائب والرسوم والمديونية وسياسة التقشف، دون أفق تنموي حقيقي يكون فيه الأمن الاقتصادي ضامنا للعدالة والسلم الاجتماعيين.
وشددت النقابة أنها تقف ” أمام مشروع قانون مالي يكرس التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي، و التي أصبحت تعيش اليوم قلقا بالغا وتهديدا أكبر لمستواها المعيشي، الذي يعرف انخفاضا سنويا، بسبب ضعف الأجور التي تآكلت بشكل كبير مند سنة2012 بعد إلغاء نظام المقاصة، و لهيب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلى درجة صار من الصعب معها التفريق بين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، بسبب تجميد الأجور والترقي المهني، وارتفاع الضرائب والرسوم، والاقتطاعات المتوالية من الأجور، كان أخيرها وليس آخرها اقتطاع ثلاثة أيام من صندوق التضامن لتدبير الجائحة.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا فيروس، ولا يترجم الإرادة و التوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني، التي تستلزم إجراءات تحفيزية تستهدف إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، والحفاظ على استقرار الشغل، وخلق مناصب جديدة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وإعادة إدماج من فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة الصحية، ولا يأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية التي خلفتها الجائحة، ولا يندرج في أفق نموذج تنموي جديد من المنتظر أن تظهر ملامحه وتوجهاته في نهاية السنة الحالية.
ودعت النقابة الى ضرورة الحوار المجتمعي وشفافية القرارات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والقروض ووجهة نفقاتها، بما يجعل المواطنين يستشعرون الثقة والأمل في تحقيق العدالة الاجتماعية؛
التوزيع العادل للثروات و سن وإقرار ضريبة على الثروة، ومساهمة الشركات والمقاولات التي استفادت من تداعيات جائحة كورونا وحققت أرباحا مضاعفة؛ و إعادة النظر في النظام الجبائي لتحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وجعلها ملزمة وشرطا من شروط الاستفادة من كافة الحقوق والاستحقاقات الوطنية، والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والتملص الضريبي بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية التي تكبد خزينة الدولة خسارة مالية تقدر ب 2 مليار دولار، والتهريب وغسل الأموال وتهريب العملة واختراق منافذ الحدود عبر شبكات تروج لمواد مزورة ومغشوشة تشكل خطرا على المواطنين وتؤدي إلى هدر المال العام، و تدقيق حسابات ونفقات المؤسسات العمومية المثقلة بالديون دون أدائها لخدمة عمومية ترقى إلى مستوى الحاجيات والانتظارات، وتجويد خدماتها، و تحسين القدرة الشرائية لموظفي الدولة والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، ومعالجة الملفات المزمنة للموظفين والمتقاعدين بإعادة النظر في منظومة الأجور ونظام الضريبة على الدخل ونظام الترقي المهني والتعويضات، وإدماج كافة العمال والعاملات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في أفق تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، والمعالجة السريعة والجدية لملف ضحايا النظامين بقطاعات الصحة والتعليم، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية في الأطر والسلالم المناسبة.
ودعت لنقابة، الى إصلاح صناديق التقاعد والتامين الإجباري عن المرض والتعاضديات، وتجفيف منابع الفساد بها، وتجميعها في صندوقين عام وخاص، في أفق توحيدهما في صندوق وطني للحماية الاجتماعية، وإعادة النظر في إصلاح الإدارة لتكون حقيقة في خدمة المواطنين، بدل تحويلها إلى بقرة حلوب للاغتناء اللامشروع، وتوزيع المنافع في مناصب المسؤولية وفقا لمعايير المحسوبة والزبونية السياسية والعلاقات الأسرية، و تشجيع الصناعة الوطنية واستهلاك المنتوج الوطني ذي الجودة، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد الاستهلاك والخدمات الاجتماعية والصحية، وإلغاء الضريبة على الأدوية.
