أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه بناء على تطور الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات على المنتجات ب1,5 في المائة، سيسجل النمو الاقتصاد الوطني انتعاشا ب2,9 في المائة سنة 2023 عوض 1,3 في المائة المسجلة سنة 2022.
وأشارت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، إلى أن هذا الانتعاش هو نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الفلاحي وتعزيز أنشطة القطاع الثالث، رغم تعاقب سنوات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، واستمرار الضغوطات التضخمية.
وقد عرف الموسم الفلاحي 2022-2023 ظروفا مناخية غير ملائمة، تميزت بعجز في مستوى التساقطات المطرية وتوالي تقلبات درجة الحرارة. واستقر إنتاج الحبوب في حدود 55,1 مليون قنطار، أي بانخفاض ب 15 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة وبزيادة ب 62 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. وستسجل المحاصيل الأخرى، باستثناء الحبوب، زيادات متواضعة.
وبالمقابل، ستتأثر أنشطة تربية الماشية سلبا بتعاقب سنوات الجفاف الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الواردات من المواشي. وهكذا، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا ب 6 في المائة سنة 2023 بعدما سجلت انخفاضا ملحوظا 12,9 في المائة سنة 2022.
وبناء على تطور قطاع الصيد البحري ب 19,1 في المائة، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة ب 6,7 في المائة عوض انخفاض 12,7 في المائة سنة 2022، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,7 نقطة.
ورغم النتائج الجيدة للقطاع الثالثي، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا طفيفا لتستقر وتيرة نموها في حدود 2,7 في المائة عوض 3 في المائة سنة 2022. ويعزى ذلك إلى النتائج غير الملائمة لأنشطة القطاع الثانوي التي ستواصل تسجيل معدلات نمو سالبة ستستقر في حدود 0,4 في المائة سنة 2023 عوض 1,7 في المائة المسجلة سنة 2022.
وستعرف أنشطة الصناعات التحويلية نموا متواضعا لتستقر وتيرته في حدود 0,6 في المائة عوض 0,3 في المائة خلال السنة الماضية، نتيجة تراجع أنشطة الصناعات الكيمياوية ب -4,1 في المائة بالنظر إلى انخفاض إنتاج الأسمدة وتباطؤ الصناعات الغذائية وأنشطة صناعة النسيج نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبالمقابل، ستواصل صناعة معدات النقل ديناميتها الجيدة سنة 2023 مستفيدة من النتائج الملائمة لأنشطة صناعة المكونات الإليكترونية والأسلاك الكهربائية مصحوبة بتحسن التموين بالنسبة لأشباه الموصلات.
كما ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن انخفاضا ب -4,2 في المائة سنة 2023 عوض انكماش ب 9,4 في المائة سنة 2022، ويعزى ذلك إلى تراجع إنتاج الفوسفاط والانخفاض الملحوظ للطلب المحلي والخارجي الموجه نحو الفوسفاط الخام، في سياق استقرار الأسعار العالمية في مستويات عالية.
من جهته، سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 2023 نتائجه المتواضعة الذي عرفها منذ عقد من الزمن، حيث سيسجل انخفاضا جديدا ب -1,3 في المائة بعد تراجعه ب -3,6 في المائة سنة 2022.
وسيتأثر الطلب الموجه نحو العقار بتشديد الشروط التمويلية وبتدهور القدرة الشرائية للأسر. وبالموازاة مع ذلك، سيتأثر العرض بتداعيات ارتفاع تكاليف البناء والصعوبات التمويلية بالنسبة للمنعشين العقاريين.
غير أن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية سيتمكن جزئيا من تغطية النتائج غير الجيدة لأنشطة البناء.