طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، من أجل مناقشة الدعم المالي الذي قدمته الحكومة لبعض المصحات الخاصة، وكشف تفاصيله.
ودعا الفريق إلى توضيح المعايير المعتمدة في منح هذه الإعانات، مع نشر أسماء المصحات المستفيدة والمبالغ المخصصة لها، في ظل ما وصفه بـ”المفارقات والتناقضات” في تصريحات المسؤولين.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أقر، في جلسة برلمانية بتاريخ 7 يوليو 2025، بوجود هذا الدعم، مشيراً إلى أن الملفات المرتبطة به تم توقيفها. كما أكد وزير الصحة، أمين التهراوي، أن وزارته أوقفت فعلياً الإعانات الاستثمارية الموجهة لسبع مصحات خاصة كانت ملفاتها قيد الدراسة.
في المقابل، نفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة استفادة أي مؤسسة من دعم حكومي سواء للتسيير أو التجهيز، رغم تأكيد الوزير بأن عدداً منها قدم طلبات رسمية للحصول على الدعم ضمن المساطر القانونية المعمول بها.
وأكد الوزير، في لقاء تلفزيوني، أن الدعم لم يُصرف فعلياً، لكنه دُرس من قبل لجنة الاستثمارات، موضحاً أن من الضروري إعادة تقييم العلاقة مع القطاع الخاص الصحي، خاصة في ما يتعلق بتحفيز الاستثمارات في قطاع “مربح بطبيعته”، حسب تعبيره
