خرج السيد مستشار وزير الثقافة والشبيبة والرياضة خالد السموني ببلاغ يرد فيه على رئيس المجلس الوطني للصحافة حول مضمون تصريح غير موجود أصلا بضرورة استشارة المجلس الوطني للصحافة في قرار حجب الصحف الورقية وهذا تم الرد عليه باسهاب.
إلا أن رد السيد المستشار أثار في السياق مسألة غريبة بحيث تجرأ على القول بأن مرسوما لاختصاصات الوزارة لسنة 2008 يخول للوزير تعليق طبع الجرائد وأنه عمليا هو رئيسها.
هذا تنظير لاخطر من سنوات الرصاص! فحتى القانون الذي ناضل المهنيون من أجل تغييره كان يخول لوزير الداخلية حجز عدد واحد من الجريدة وانتهى هذا العهد ليصبح الأمر كله بيد القضاء.
نحن اعتقدنا أن تعليق طبع الجرائد هو واجب وطني تمليه الحرب ضد كورونا وهو مقبول بناء على حالة الطوارئ، أما وان يتجرأ مستشار الوزير على اعتبار الصحافة قطاعا ملحقا بوزارته يعلقها متى شاء فهذه سبة في حق استقلالية الصحافة التي يضمنها الدستور وإهانة لدولة القانون والمؤسسات.
لقد علقنا طبع جريدة الأيام كواجب وطني، والتزاما بحالة الطوارئ الصحية، وليس امتثالا لأمر من قطاع الاتصال بناء على وصاية مفترضة علينا.
وبهذه المناسبة ندعو الوزارة إلى مراعاة هذه الظروف الحرجة التي تعيشها بلادنا، بالكف عن السورياليات لأن هذا يضر المغرب داخليا وخارجيا، مع أن المفروض هو أن تكون الوزارات في قلب المعركة لا في اتجاهها المعاكس.
إننا في “الايام” مع الحجر الصحي ولسنا مع الحجر الإعلامي لأنه ببساطة صنو للاستبداد.
من صفحته على فيسبوك
