تم خلال الجلسة العامة لأشغال المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، الذي انعقد مؤخرا بنيويورك، إبراز الجهود الموصولة التي يبذلها المغرب من أجل صيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا الإطار، أكد محمد أيت عزيزي، مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في كلمة باسم المغرب، أن قضية الإعاقة تحظى باهتمام بالغ في دستور المملكة، وذلك من خلال التنصيص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة فضلا عن إقرار الفصل 34 منه بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الكاملة، من خلال وضع وتفعيل سياسات موجهة لفائدتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتمتيعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
وقال المسؤول المغربي إن المملكة عبرت عن إرادتها الراسخة والتزامها بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال توقيعها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنضمامها إلى بروتوكولها الملحق، في 8 أبريل 2009، مبرزا أن النظام المعياري الوطني لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة في المملكة تعزز بصدور قانون إطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو نص يتلاءم مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 ماي 2016.
وأشار أيت عزيزي الى أنه تفعيلا لمقتضيات الدستور، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة أعدت الحكومة المغربية سياسة عمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تقوم على مقاربة مندمجة وتشاركية وتضمن التقائية تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال. كما عملت على ترجمة هذه السياسة العمومية إلى مخطط عمل وطني يمتد على خمس سنوات (2017-2021).
وأبرز أن المغرب يباشر تنفيذ مجموعة من البرامج المهيكلة المنبثقة عن هذا المخطط، والتي ستشكل نقلة نوعية في مجال تدبير قضايا الإعاقة، كما ستيسر تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الكاملة والفعالة.
وأكد أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا توفر إرادة سياسية واضحة تجسدها المواكبة المستمرة والاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يوليهما لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعبيرا عن انخراط المملكة في الجهود الأممية للنهوض بحقوق هذه الفئة وحمايتها في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة 2030.