لا ضجيج في العناوين الكبرى، ولا مظاهرات في الشوارع، لكن ما يحدث داخل الأوساط المالية البريطانية أشبه بانسحاب هادئ، منظم، لكنه مقلق.
فآلاف من أصحاب الثروات، الذين طالما رأت فيهم بريطانيا ركيزة لاقتصادها ومصدراً لعائداتها، بدأوا يعدّون العدة للرحيل، في هجرة تبدو غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
بحسب توقعات دولية، فإن أكثر من 16,500 مليونير سيغادرون المملكة المتحدة بحلول عام 2026، في حركة جماعية تضع لندن في صدارة الدول الأوروبية من حيث هروب رؤوس الأموال.
وراء هذا النزيف الصامت تقف تغييرات ضريبية وُصفت بأنها “عقابية”، وعلى رأسها إلغاء نظام الإقامة غير الدائمة، الذي كان يوفر ملاذاً ضريبياً جذاباً لأصحاب الثروات العالمية.
المفارقة أن هذا التوجه الحكومي الذي يُفترض أن يحقق العدالة الضريبية، بدأ يُفقد الدولة جزءاً من قدرتها على تمويل برامج حيوية، من بينها الثقافة، الرعاية الاجتماعية، والعمل الخيري، وهو ما حذر منه اقتصاديون يرون أن الخروج الجماعي للأموال قد يُفقر الخزينة أكثر مما يغنيها.
في المقابل، لا يبدو أن هذه الثروات ستنام في بنوك معزولة، بل وجدت لنفسها وجهات بديلة أكثر ترحيباً، من بينها الإمارات، وسويسرا، وحتى إيطاليا، حيث الحوافز الضريبية أكثر مرونة، والبيئة الاستثمارية أقل تقلباً.
ليست هذه أول مرة يُعيد فيها المال ترتيب خرائطه، لكن الجديد أن بريطانيا، التي لطالما اعتُبرت منارات الاستقرار المالي، تجد نفسها الآن في موضع من يُسأل: هل تغيّرت قواعد اللعبة، أم أن اللاعبين ببساطة قرروا مغادرتها؟
