عندما تم تعيين الحكومة قدموا لنا بعض الوزراء والوزيرات يتكلمون الإنجليزية بطلاقة كدليل على “كفاءة” أعضاء الحكومة، فكتبنا حينها عن حكومة الاستراتيجية وحكومة “الدليل السياحي المزيف”، وبالوضوح التام قلنا إن امتلاك اللغات العالمية ضروري لأي وزير، لكن امتلاك القدرة على استيعاب اللغات لا يعني بتاتا أن الوزير كفاءة، وحينها واجهنا الذباب الإلكتروني بسعاره المعهود، وها نحن نقف اليوم على أن “كفاءات” حكومة أخنوش مجرد “نهج سيرة مزيف”.
وزراء ووزيرات جاؤوا إلى البرلمان للجواب عن أسئلة البرلمانيين، نوابا ومستشارين، فكانوا أضحوكة العالمين، فالبرلمان هو البوابة الأولى لنجاح التواصل بين الحكومة ومن يمثل الشعب، والبرلمانيون يمثلون، من حيث التركيبة الاجتماعية، شرائح المجتمع من أكثرهم ثقافة إلى أدناهم وكذلك مستوياتهم التعليمية. لكن الأمر لا يقف عند عدم القدرة على التواصل مع فئة دون أخرى، ولكن انعدام القدرة بتا ومطلقا على التواصل.
الوزيرة حيار، عندما كانت تجيب على أسئلة البرلمانيين الأسبوع الماضي، اختلطت عليها الأوراق التي قدمها إليها مستشاروها، ولم تعد تعرف ما تقدم وما تؤخر، مع العلم أن الوزير يمكن أن يجيب عن السؤال حتى في غياب الأوراق لأن الوزير مفروض فيه أن يكون على دراية تامة بالملفات التي هي فوق مكتبه ولا نعتقد أن الأسئلة تخرج عن هذا السياق.
ثم جاءت الوزيرة عمور، المكلفة اليوم بقطاعات مهمة ومتضررة للغاية وهي السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لم تعرف من أين تبدأ الجواب، وقد قيل حين استوزارها إنها كفاءة عليا في التواصل قادمة من إحدى كبرى الشركات العالمية، وظهر اليوم أن الأمر ليس كذلك، والشيء نفسه يقال عن غيثة مزور التي أضحكت المستشارين بلغة “جوج من الحاجة”.
ومن أشد أنواع التواصل بؤسا هو الطريقة التي تواصل بها رئيس بلدية تارودانت بعد أن أخرج قبعة وزير العدل من جيبه مع مدير الثقافة بالمدينة ذاتها حتى أصبح موضوع “التقاشر” حديث الخاص والعام، بعد أن قال له كنعرف لون التقاشر ديالك، بطريقة استعلائية كبيرة جدا.
لما نتحدث عن الكفاءات الوزارية، فنحن نتحدث عن أشخاص من ذوي الخبرة في المجالات التي يديرونها ناهيك عن التكوين السياسي الرفيع المستوى، لأن الحكومة ليست مجرد وكالة للتدبير اليومي للشأن العام ولكن هي رسم السياسات العمومية، والقدرة على التواصل مع كافة الأطراف سواء كانت على علاقة بوظائف الوزارة أو مع البرلمانيين أو مع المواطنين مباشرة إن اقتضى الحال.
كثير من التشنجات التي يعرفها المجتمع اليوم ليست سوى ولادة طبيعية لبؤس التواصل الذي تعيشه الحكومة، وهي التي خلقت العديد من التوترات في العديد من القطاعات، لأن الخطأ في التواصل هو الوسيلة الأولى لإشعال نار الفتنة، فكثير من القرارات يمكن تمريرها بسهولة لو كان هناك تواصل وفي غيابه تصبح عويصة وتخلق مشاكل كثيرة للدولة والمجتمع.
