مع التعيين الملكي الذي أعلن عنه اليوم الإثنين، أصبح هشام بلاوي الوجه الجديد على رأس النيابة العامة، بعد تكليفه من قبل جلالة الملك محمد السادس بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيسًا للنيابة العامة، خلفًا للسيد الحسن الداكي.
السيد بلاوي، الذي رأى النور بمدينة سلا سنة 1977، ليس جديدًا على دوائر القضاء والإدارة القضائية. فهو حاصل على دكتوراه في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013، بعد حصوله على دبلوم الدراسات العليا المعمقة من نفس المؤسسة سنة 2005.
بدأ مساره القضائي بعد التحاقه بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، وسرعان ما تقلد أولى مسؤولياته سنة 2003 كنائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، قبل أن ينتقل إلى محكمة مكناس، ثم إلى وزارة العدل حيث اضطلع بمهام قضائية وإدارية متعددة، من أبرزها الإشراف على السجل العدلي الوطني.
ما بين 2010 و2014، ترأس قسم العفو والإفراج المقيد، وهي فترة أظهر فيها قدرة لافتة على التعامل مع الملفات الحساسة المرتبطة بالحقوق الفردية والسياسة الجنائية. وفي 2014، عيّن رئيسًا لديوان وزير العدل والحريات، ثم تولى لاحقًا رئاسة قسم التدابير الزجرية
منذ انطلاق تجربة استقلال النيابة العامة، كان هشام بلاوي في صلب التحول المؤسساتي. فقد شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018)، ثم كاتبًا عامًا لهذه المؤسسة اعتبارًا من 2018، وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه الجديد.
ولم تكن مساهماته حكرًا على المؤسسات الوطنية، بل امتدت إلى الفضاء الأكاديمي والتعاون الدولي، حيث درّس كأستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا والمعهد العالي للقضاء، وشارك كخبير في برنامج أوروبي لتحديث العدالة (ميدا عدل 2) في مجال القانون الجنائي.
وقد حضر اسمه في عدة هيئات استراتيجية، من بينها اللجنة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، ولجنة الأرشيف القضائي، فضلًا عن رئاسته للجنة المخالفات الضريبية.
السيد هشام بلاوي يُعرف داخل الأوساط القضائية بالكفاءة والانضباط والقدرة على الإدارة والتأطير، وهي مؤهلات تجعل منه رجل مرحلة جديدة، يُعوَّل عليه في مواصلة ترسيخ استقلال النيابة العامة وتطوير السياسة الجنائية الوطنية.