تفاعلت الدولة المغربية مع المتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، ومن أجل الحد من انتشار المرض قرر إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية مع كافة دول العالم، ونتج عن هذا القرار صعوبة عودة العديد من المواطنين المغاربة خارج أرض الوطن، ممن كانوا لظروف خاصة بالخارج سواء للسياحة أو قضاء بعض الأغراض، وفاق عددهم 18 ألف مواطن مغربي.
وكان المغرب بأوامر من جلالة الملك وقيادته قد اتخذ العديد من الإجراءات من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا، وهي الإجراءات التي نالت مديحا دوليا، وكتبت عنها كبرى الصحف الدولية، حيث مثلت الطريقة المغربية في التعامل مع الجائحة عنوانا بارزا للاهتمام بالإنسان بدل الاقتصاد مهما كانت التكلفة.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها إغلاق الحدود، الذي أعقبه بعد أسبوع فرض حالة الطوارئ الصحية، وتماشيا مع هذا الوضع الجديد قررت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تشكيل خلايا للمتابعة بكل التمثيليات الديبلوماسية والقنصلية المغربية في كافة بلدان العالم والتي تشتغل طوال اليوم وعلى امتداد أيام الأسبوع. وهكذا تم التواصل بطرق مختلفة مع المغاربة العالقين بالخارج، وكثير ممن يناقش هذا الموضوع لا يريد أن يستوعب أن بلدان الاستقبال تعيش أيضا أوضاعا استثنائية نتيجة فيروس كورونا.
وبالنظر إلى الأوضاع الاستثنائية لبلدان الاستقبال كان من العسير أحيانا أن يجد الإنسان مؤسسة فندقية، وبهذا الخصوص اتخذت السلطات المغربية خطوات لدى هذه الدول من أجل تمكين المواطنين المغاربة العالقين من الإقامة بشكل استثنائي والأكل والدواء وكل الضروريات، كما تم في كثير من الحالات التدخل لدى بلدان الإقامة من أجل تمديد مدة الإقامة لمن انتهت تأشيرات دخولهم. وتختلف حاجيات المغاربة العالقين، بين التغذية والإقامة والدواء والتطبيب، وتم التعامل مع كل حالة على حدى وتم إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية هشاشة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
أما بخصوص عمليات دفن المغاربة المتوفين بالخارج فقد اتخذت وزارة الخارجية قرارا بشراء بقع في بلدان الاستقبال على أن يتم نقل رفات أي مواطن يرغب أهله في ذلك بعد أن تمر الجائحة.
وبالجملة فإن السلطات المعنية اتخذت كافة الإجراءات للتعامل مع المغاربة العالقين بالخارج وجندت لذلك كافة أطرها وتم الاعتناء بكل من وجد نفسه في حاجة إلى تدخل الدولة المغربية.
