قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الأغلبية تطاولت يوم الاثنين 22 أبريل 2024 على الدستور، بعد أن ألغت جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية وأجوبة الحكومة عليها، من أجل انتخاب رؤساء اللجن الدائمة.
وشدد حيكر في تصريح مصور أدلى به لقناة الحزب، أن الدستور ينص من جهة على أن تخصص جلسة كل أسبوع لأسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة، تعقد بالأسبقية، أي لا يسبقها أي شيء من أنشطة المجلس، مشيرا إلى أن جلسة أمس الملغاة كان بالإمكان عقدها خاصة أن أعضاء مكتب المجلس النواب معروفين والمكتب مشكل.
وأردف المتحدث ذاته، كما أنه كان بالإمكان أيضا عقد جلسة انتخاب رؤساء اللجن الدائمة إما صباحا أو بعد الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية.
وأشار إلى أن الاتفاق وقع على عقد هذه الجلسة على أن تكون مقلصة في عدد الأسئلة بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية لكن لم يتم الالتزام بها، مشددا أن “ما يقع فيه جرأة على خرق قاعدة دستورية صريحة وواضحة”.
والخرق الثاني خلال جلسة الاثنين، يضيف عضو المجموعة النيابية، أن الوثيقة الدستورية لعام 2011 أسست لنظام خاص بالمعارضة، ومتعتها بحقوق خاصة، ومن ضمن ذلك أن لا يترأس لجنة العدل والتشريع إلا برلماني من المعارضة، فضلا عن تمكينها من رئاسة لجنة أو لجنتين أخريين.
وأضاف، كما أن النظام الداخلي ينص صراحة على أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة يجب أن تعطى للمعارضة، وذلك انسجاما مع قرار سابق للمحكمة الدستورية في هذا الشأن، إذا ما عبرت مكونات المعارضة عن رغبتها في الترشح لهذا المهمة، وهو الأمر الذي أقدمت عليه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في حين، ترشح برلماني من الأغلبية، وتم التصويت عليه.
ونبه حيكر إلى أن تصويت الأغلبية لعضو منها باطل قانونا، مشيرا إلى أن المشرع الدستوري إن كان قد نص على أن مكتب المجلس لا يشمل عضوية إلا المنتمين إلى الفرق النيابية، فإن هذا الشرط غير موجود لرئاسة اللجان الدائمة للمجلس، ولذلك يمكن أن يترأسها أعضاء المجموعات النيابية وأيضا المستقلين وغير المنتسبين.
وأبرز المتحدث ذاته، أن القاضي الدستوري والنظام الداخلي للمجلس يتحدثان على أنْ لا تقل نسبة المناصب التي تتولاها المعارضة عن نسبة تمثيلها في المجلس، وليس أنْ لا تزيد عن نسبة تمثيلها.
واعتبر حيكر أن كل ما يجري يؤكد إصرار الأغلبية البرلمانية على مخالفة أحكام الدستور من داخل البرلمان، في وقت كان يفترض من هذه الأغلبية أن تكون الأكثر التزاما باحترام أحكام الدستور ومقتضياته، مشيرا إلى أن الأمر مبعثه ليس من جهلٍ، وإنما يعكس سياسية جديدة تتمثل في تغول عددي للأغلبية، تستقوي به ولو على حساب الدستور.
وخلص عضو المجموعة النيابية إلى أن استمرار الأغلبية في هذا النهج فيه تهديد مباشر لركائز دولة الحق والقانون، معبرا عن أسفه الشديد في أن نعيش هذا البؤس في هذه المرحلة من مراحل العمل السياسي في بلادنا.
