يبدو أن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة قبل أسابيع دخل النفق المسدود، حيث بات التوصل إلى اتفاق مع النقابات قبل فاتح ماي أمر صعب التحقق، وسط حالة من الاحتقان الاجتماعي.
وتشهد العديد من القطاعات الحيوية إضرابات مستمرة، بينهم أطباء وممرضين، والأساتذة الذين عادوا للاحتجاج بسبب التوقيفات التي طالت العديد منهم، إلى جانب موظفي قطاع العدل، فيما تشهر العديد من القطاعات الأخرى ورقة التصعيد في حالة عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع المهنيين.
وفي هذا الصدد، عقدت لجنة تحسين الدخل المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، اجتماعا بحضور ممثلي النقابات والحكومة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لم تقدم أي مقترح يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، إلا أنها عبرت عن استعدادها لمراجعة الضريبة على الدخل.
ووجهت العديد من النقابات انتقادات حادة للحكومة بسبب تأخرها في التوصل إلى اتفاق مع النقابات على بعد أيام من فاتح ماي الذي يصادف عيد الشغل.
وعلاقة بالموضوع، وجهت نقابة الاتحاد العام للشغالين اتهامات للحكومة باستعمال منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، متأسفين لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على المواطنين.
وأجج ملف إصلاح التقاعد الصراع بين الحكومة والنقابات، حيث أكد العديد من النقابيون أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة الشغيلة المغربية.
ويذكر أنه منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي، نهاية شهر مارس الماضي، قدمت النقابات الأكثر تمثيلية مطالب متقاربة للحكمومة، تتركز في الرفع من الأجور لتصل إلى سقف 5000 درهم، وهي مطالب تصطدم برفض كبير من قبل “الباطرونا”، في الوقت الذي تسعى الحكومة لإنهاء الجولة الحوار الاجتماعي قبل حلول فاتح ماي، بتوافق يسمح بإدخالها لإصلاحات جديدة على صناديق التقاعد، التي تعيش أزمة خانقة.
