واصلت الهيئات المهنية الممثلة للعاملين في قطاع الصحافة والنشر تحركاتها التصعيدية، وهذه المرة عبر مراسلة رسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته “تجاوزًا خطيرًا” يتمثل في استمرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة في مزاولة مهامها، رغم انتهاء ولايتها القانونية مطلع أكتوبر الجاري.
المراسلة، التي تحمل توقيع النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وُجهت بتاريخ 16 أكتوبر 2025، وأشارت بوضوح إلى أن استمرار اللجنة في إصدار القرارات وتنظيم الاجتماعات والندوات هو “مخالف للدستور، ومنتهك لروح القانون، وكل الأعراف والتقاليد المهنية”.
تحذير من المساءلة القانونية
وفي لهجة تصعيدية غير مسبوقة، أكدت الهيئات المهنية أن اللجنة فقدت صفتها القانونية منذ مطلع أكتوبر 2025، بناءً على المادة الثانية من القانون 23-15 الذي حدد مدة انتداب اللجنة في سنتين فقط. واعتبرت أن أي إجراء أو قرار يصدر عنها بعد هذا التاريخ “باطل وغير مشروع”، محملة الوزير المسؤولية السياسية والإدارية في حال عدم التدخل.
وحذرت المراسلة من أن تجاهل هذا الخرق يعرض المعنيين به إلى “المساءلة القانونية”، مؤكدة أن استمرار اللجنة في اتخاذ إجراءات تسييرية يشكل “سابقة خطيرة في تاريخ التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب”.
دعوة لإيقاف الرئيس السابق للجنة
وطالبت الهيئات النقابية الوزير بـ”وقف الرئيس السابق للجنة المنتهية ولايتها عن ممارسة أي نشاط أو إصدار أي قرار”، إلى حين إيجاد مخرج قانوني ومؤسساتي جديد، يحترم القوانين السارية ويعيد الشرعية لمسار تسيير القطاع.
سلسلة مراسلات وتحركات مهنية
وتأتي هذه الرسالة ضمن سلسلة من المراسلات الموجهة إلى مؤسسات دستورية عليا، شملت كلًا من رئيس الحكومة، رئيسي غرفتي البرلمان، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النيابة العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويبدو أن هذه الحملة الواسعة تهدف إلى وقف ما تصفه النقابات بـ”العبث القانوني والمؤسساتي”، وتطالب بضرورة العودة إلى القانون كمرجعية وحيدة في تسيير قطاع الصحافة.
