تتوقع الحكومة بلوغ عجز الميزانية 65.6 مليار درهم في العام الجاري ما يُمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% في العام الماضي، و خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، نمت إيرادات الدولة بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 203.5 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات 245.1 مليار درهم، بزيادة 9.6% على أساس سنوي.
ارتفعت مُساهمة الشركات الحكومية في ميزانية البلاد منذ بداية العام بنسبة 38% على أساس سنوي لتبلغ حتى نهاية أغسطس 9.8 مليار درهم، كان الجزء الأكبر منها من تحويلات مجموعة “الفوسفاط” بقيمة 6 مليارات درهم، و2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
و تباطأ نمو اقتصاد المملكة خلال العام الماضي إلى 1.3% بسبب الجفاف، وتطمح الحكومة إلى تحقيق نمو بـ3.4% في 2023 رغم ضعف الإنتاج الزراعي، والتحديات التي فرضها الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد يوم الجمعة 8 سبتمبر.
و تمثل الضرائب 85% من الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 174 مليار درهم، فيما تستحوذ مصروفات الموظفين الحكوميين على حصة 40% من إجمالي المصروفات بنحو 100 مليار درهم.
و كثفت الحكومة التواصل مع القطاع الخاص منذ بداية الأسبوع، من أجل معالجة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة “الحوز” بضواحي مراكش على أنشطة السياحة التي تُسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي، في وقتٍ تترقب عاصمة البلاد السياحية استقبال آلاف المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها مراكش الشهر المقبل.
وأكّد والي بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، الخميس، انعقاد الاجتماعات المالية والنقدية الأهم عالمياً في موعدها، منهياً التأويلات بشأن إمكانية تأجيلها.
و شهدت منطقة “الحوز” في 8 سبتمبر زلزالاً خلّف أكثر من 2900 ضحية. كما أدّى لانهيار ما يزيد على 6 آلاف مبنى، كحصيلة أولية، و على صعيد التداعيات الاقتصادية للزلزال، فإن القطاع السياحي والفندقي، بشكلٍ خاص، متوجس من إمكانية تأثيره على نسب الإشغال والحجوزات الجديدة لباقي العام، بعد تسجيل إلغاءات وتأجيلات للسفر من قِبل السياح الأجانب.
وزارة السياحة لجأت إلى الاتصال بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب. كما حثت أصحاب الفنادق على تكثيف الجهود لاستعادة التعافي، ومن ضمنها معاينة المباني في أسرع وقت واتخاذ التدابير اللازمة.
وسجلت إيرادات السياحة نحو 57.2 مليار درهم ما بين يناير ويوليو، بزيادة 50% على أساس سنوي، فيما ناهز عدد السياح الوافدين خلال النصف الأول من العام 6.5 مليون سائح بزيادة 92% على أساس سنوي، وكان يُتوقع أن يصل الرقم إلى 14 مليوناً في نهاية العام الجاري.
من جهتها أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، بعد الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات بداية من شهر غشت الماضي، ونبهت النقابات الى تاثير التغييرات في الميزانية على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن المستهلك المغربي يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية، وهو الوضع الذي ينهك باستمرار قدرته الشرائية.
وأضاف البلاغ، أن سوق المحروقات بالمغرب، السبب الأساسي في جميع الزيادات حيث عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023 رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي؛ مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا.
واستنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذا الوضع غير السليم من وجهة النظر الاقتصادية وتدعو إلى ضرورة احترام ميكانيزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام، والتدخل الحازم من لدن السلطات والمؤسسات المعنية كافة، من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين و خاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
