قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، الخميس بمدينة الرباط، مخططها الإستراتيجي الجديد برسم الفترة الممتدة ما بين 2021 و 2023.
وأوضحت رئيسة الهيئة السيدة نزهة حيات خلال ندوة صحفية افتراضية ، أن هذا المخطط الإستراتيجي الجديد ، يعد ثمرة للمجهودات المتظافرة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمتدخلين في السوق، مشيرة إلى أنه بناء على تجربة السنوات الأخيرة، جاء المخطط الاستراتيجي، الذي توجهه رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي، مستندا على أربع مرتكزات أساسية تتفرع عنها عشر روافع ذات أولوية.
وأضافت أن المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة المغربية لسوق الرساميل يأتي في ظل ظرفية خاصة تأثرت بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ، والتي كانت لها تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث. وعلى غرار الاقتصادات الأخرى، صار من الضروري اتخاذ حزمة من التدابير القادرة على إعطاء دفعة قوية لدينامية الانتعاش الاقتصاد المغربي.
وواصلت أن هذا المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل الممتد على فترة ثلاث سنوات 2021- 2023، يأخذ بالاعتبار الدروس والتحديات المرتبطة بهذه الأزمة، ويتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وأكثر تنافسية .
وأشارت إلى أن المرتكز الأول من هذا المخطط الاستراتيجي المتعلق ب”تيسير الولـوج للتمويل عبر سوق الرساميل”، يعتبر التمويل تحديا حيويا بالنسبة للمقاولة في تطوير نشاطها وضمان استدامته، إلى جانب طرق التمويل التقليدية، ويأتي سوق الرساميل لاستكمال مجموعة أدوات التمويل المتاحة للمقاولات، إلا أن اللجوء إلى هذا السوق يبقى محدودا مما يحرم المقاولات من مصادر تمويل هامة ومتنوعة.
وحسب رئيسة الهيئة ، فإن المقاولات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر محرك الاقتصاد المغربي ومحـور رهان الإنعاش الاقتصادي المنشود، لذلك يجب أخذ بعين الاعتبـار هـذا المعطى، وإيلاء اهتمام خاص للمقاولات من أجل مواكبتها وتسهيل ولوجها إلى سوق الرساميل.
ومن جهة أخرى، تعتمد جاذبية السوق أيضا على إطار تنظيمي مرن يساير تطورات السوق ، ويرقى لتطلعات الفاعلين فيه . وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن الهيئة ستدعم إحداث مثل هذا الإطار على وجه الخصوص، وستبذل جهودا خاصة لتنزيل النصوص التنظيمية الجديدة على أرض الواقع .
وواصلت أنه لا يجب إغفال أهمية الرفع من مستوى الثقافة المالية للمدخرين والمستثمرين الذي بدوره يساهم في الرفع من جاذبية السوق، مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، ستكثف الهيئة من أنشطتها وبرامجها المسخرة للثقافة المالية بهدف مزدوج، ألا وهو دعم المستثمرين والمدخرين الحاليين من جهة وحاملي المشاريع والمساهمة في تشجيع ونشر ثقافة الادخار والاستثمار عبر الأدوات المالية بين العموم، من جهة أخرى.
وفيما يخص المرتكز الثاني المتعلق ب”تبني إطار تنظيمي يتلاءم وضروريات الابتكار “، أوضحت السيدة حيات أنه يرتبط بضمان جاذبية وتنافسية سوق الرساميل، في منظور الهيئة، وبانفتاحه على أحدث الابتكارات في مجال الصناعة المالية مع الحفاظ على حسن سيره والسهر على حماية المدخرين والاستقرار المالي.
