لا ينبغي الجدال حول هيبة الشرطة فهي عمود الأمن والاستقرار وأسهما، الذي ينبغي أن يبقى واقفا في لحظة وحين، وأي اهتزاز يصيبه فإنه يضر المجتمع برمته، لهذا سنكون من ضمن أولئك، الذين يدعون إلى تشديد العقوبات في حدها الأقصى في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء على عناصر الشرطة، أثناء أدائهم لمهامهم، فحتى إن كانت هناك حالة منفردة لاعتداء رجل الأمن على مواطن فإن القانون يضمن له حقه في متابعته، أما ما نشاهده حاليا فهو أمر خطير يحتاج إلى وقفة معقولة وجادة.
لقد تمت مصالحة المؤسسة الأمنية مع محيطها وحاضنتها الاجتماعية، ولم يعد رجل الأمن يخيف بل كلما اقترب منك رجل الشرطة شعرت بالأمان، لأن صاحب هذه البدلة دوره هو حماية المواطنين، وهذا الوضع لا يعجب بعض الموثورين من أبناء الفشوش ومن المنحرفين أخلاقيا وسلوكيا، الذين يرون في رجل الأمن خصمهم العنيد، الذي يعرقل مخططاتهم بل حتى تهورهم الاجتماعي.
الحكم الصادر في حق شخص قام بالاعتداء على عنصري شرطة بالحسيمة، والقاضي بتشديد العقوبة ورفعها إلى خمس سنوات ورفع الغرامة المالية، حكم يثلج الصدر وإن كان البعض يراه غير كاف، إلا أن الأحكام القضائية ينبغي احترامها، يكفي حرمان شخص من الحرية خمس سنوات بعد أن سولت له نفسه الاعتداء على عناصر الأمن.
الذين يرون أن العقوبة مخففة لديهم مبرراتهم، لأنهم يميزون بين ما يقع في الواقع الاجتماعي، من خصومات وخلافات وتجاوزات واعتداءات يعالجها القانون، لكن الاعتداء على رجل الأمن هو جريمة مضاعفة، لأنه من جهة اعتداء على مواطن، وثانيا لأنه اعتداء على هيبة الشرطة، التي هي الضمان الأساسي للأمن.
الطبيعة البشرية مجبولة على التمرد وحتى على الانفراد بالتسلط والهيمنة على الآخرين، وحتى لا يصبح المجتمع عبارة عن فوضى شاملة، قام بتفويض هذه السلطة للدولة، بتعبير هوبز، وبالتالي فإن الأمن باعتباره أهم رموز الدولة، لما يمتلكه من سلطة إنفاذ القوانين، وبالنظر للسلطة المفوضة إليه من قبل المجتمع، يبقى هو الحضن الآمن الذي يلجأ إليه المواطن، عندما يتعرض للظلم أو عندما يشعر بالخطر.
فالاعتداء على عناصر الأمن تكمن خطورته في بعده الرمزي، أي إن من يسعى لذلك يريد أن يبلغ رسالة إلى من يهمه الأمر، وإلى المجتمع، أن البلاد ليست آمنة، مع العلم أن المجهود المبذول في هذا السياق كبير جدا، ويستحق العناية والاحترام والتقدير، والأكثر من ذلك أنه مكتسب لا يمكن التفريط فيه، فالتفريط في المكتسبات بداية الانهيار، لأننا سنبدأ من الصفر بينما راكم المغرب تجارب أمنية وخبرات ذات صيت عالمي ينبغي التمسك بها وتطويرها وحمايتها، وكي نحمي الأمن ومستواه لابد من حماية هيبته، ومن أجل حماية هيبته ينبغي الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه التطاول على رمز الأمن وإنفاذ القانون، وأي تساهل سيكون كارثيا
