كشف تقرير رسمي، أن الودائع لدى البنوك سجلت عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم، وأوضح لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة ب”القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.
وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة. وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
و كشف تقرير دولي أنه “من بين الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا التي أظهرت فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022″؛ وقد بلغت هذه الفجوة نسبة 71 في المائة في المغرب .
و ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بـ”حوالي مرتين أسرع تقريبا من الأسر منخفضة الدخل”، خلال الفترة بين 2019 و2022، مستدركا بأن هذه الفجوة قد تتقلص بمرور الوقت من خلال سياسات “التكيف مع التضخم”، و يعني الإنفاق الاختياري “فئات الاستهلاك حيث يتسوق المستهلكون عادة السلع والخدمات غير الأساسية (مثل الملابس والمجوهرات والمفروشات الداخلية والإلكترونيات والفعاليات)؛ في حين يشمل الإنفاق غير الاختياري “الفئات الأساسية للاستهلاك، مثل الغذاء والمحروقات”.
و رصدت المعطيات ذاتها زيادة واضحة في معدلات زيارة المتسوقين من محلات البيع، سواء الواجهات التجارية الكبرى أو محلات البقالة، بنسبة 31 في المائة في 2022 مقارنة مع 2019؛ ما يعني أن “السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت توالي أزمات اقتصادية ووبائية قد أثرت على سلوك الاستهلاك في اتجاه تكريس عادات تسوق أكثر”.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن إجمالي الدخل المتاح للأسر بلغ ما قيمته 875,1 مليار درهم سنة 2021، وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2021، أن مساهمة الأجور في هذا الدخل بلغت 47,2%..
وأوضح المصدر ذاته أن الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ساهم بـ 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 28,3%.، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا على إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 15,6%، وفقا للمندوبية، ومع ارتفاعه بنسبة 12,2% سنة 2021 مقابل انخفاض ب 7% قبل سنة، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 86,2% من إجمالي دخلها المتاح.
و بلغ معدل ادخار الأسر 14,1% سنة 2021، وبدورها ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ 3,6% عوض 4 % سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر859,1 مليار درهم، كما أوردت المندوبية أن الدخل المتاح للأسر حسب الفرد بلغ 24.098,1 درهما سنة 2021 عوض 22.062,7 درهم سنة 2020، مرتفعا بنسبة 9,2%.، ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,4% سنة 2021، ارتفعت القدرة الشرائية للأسر ب 7,8 % بعد انخفاض ملموس بلغ 5,3 % سنة 2020.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا قدره 1.284,2 مليار درهم سنة 2021، بارتفاع نسبته 11,4 % مقارنة بسنة 2020، وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2021، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، والتي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6 % سنة 2020 إلى 44,2 % سنة 2021، وأبرز المصدر ذاته أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بلغت 29,7 % في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5 % السنة الماضية. بينما ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15,8 % عوض 16,8 %.، وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2020، ليبلغ 10,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
و أشارت المندوبية إلى أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 12,2% سنة 2021 ليستقر عند 1.371,7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10,3% وللإدارات العمومية بنسبة 9%.، وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,8 % بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر و19,4% بالنسبة للإدارات العمومية و15,8% بالنسبة للشركات (منها 2,4% تعود للشركات المالية).
