بمناسبة الذكرى العشرين لتربع أمير المومنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش اسلافه المنعمين أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتابا بعنوان “عشرون سنة العهد المحمدي الزاهر (199-2019) ويبرز الكتاب أهم الأوراش التنموية التي تهم الحقل الديني
واكدت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في مقدمة الكتاب ان حصيلة تدبير الشأن الديني خلال عشرين سنة من عهد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله حصيلة طيبة مباركة، وما كان يمكن أن يتصور أن تكون غير ذلك وهي تستمد مشروعيتها ومنهجها من البيعة الشرعية للإمامة العظمى وتستمد تنزيلها على الواقع من رعاية أمير المؤمنين وتوجهاته؛ فهو تدبير واضح المنطلقات والمقاصد والمآلات، يتناول التبليغ والتعليم والتجهيز والتأطير.
كما اكدت الوزارة ان هذا التدبير صار نموذجا يطيب عنه الحديث في الآفاق، والسر في قيامه وتفرده متأصل في النظام الذي يقوم به وفي حصافة الاستمداد من تجربة تاريخية عريقة عملت بمقتضى هذا النظام، وذلك في إطار الثوابت التي اختارها المغاربة باجتهادهم في مجالات العقيدة والمذهب والتربية السلوكية الروحية.
واكد الوزارة انه سيقف متصفح هذه الحصيلة على وجوه الإنجاز في الأبواب المستجيبة للأمر الإلهي في حماية الدين ولأمانة إمارة المؤمنين في هذه الحماية وذلك من خلال العناية بالقرآن الكريم والعناية بالحديث الشريف، ولاسيما من خلال إطلاق برنامج “الدروس الحديثية لإذاعة وقناة محمد السادس”، وبناء المساجد وتجهيزها وصيانتها، وعمارتها بالأئمة، وتنظيم التعليم العتيق وتسييره، وتنظيم الحج، ورعاية التقويم الهجري المرتبطة به أوقات الصلاة وإحياء الأعياد، وتأسيس إعلام ديني رشيد، ورعاية الأواصر الدينية مع البلدان الإفريقية من خلال العلاقات الوشيجة مع الطرق الصوفية وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والاستجابة الممكنة لحاجيات المغاربة في الخارج، وإقامة الفضاءات الثقافية والفنية، والعناية ببعض الفنون كالخط والتزويق والحروفية.
واضفت الوزارة انه تتولى هذا التدبير للشأن الديني إدارة وسعت هياكلها وطورت أساليب عملها للتكيف مع الحاجيات ومع مقتضيات باقي الأوراش التي انخرطت فيها البلاد، ويرجع ما حققته هذه الإدارة من نجاح إلى عناية أمير المؤمنين الذي ينظم شؤونها بظهائر شريفة تولد عن كل واحد منها جانب من الترسانة القانونية التي تمثل ابتكارات في هذا الشأن الذي كانت تضمن العرف فيه تقاليد عريقة تمت المحافظة عليها ونقلها في صيغ قانونية تحفظ للأمة مرجعياتها وتضمن للأفراد حقوقهم.