كما كان متوقعا شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إجراءات توقيف المضربين عن العمل، وذلك من خلال المديريات الإقليمية التابعة لها، التي أصدرت قرارات توقيف ضد عدد كبير من الأساتذة، الذين يستمرون في الإضراب عن العمل منذ بداية الموسم الحالي.
وحسب معلومات أولية فقد توصل كثير من الأساتذة بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، وذلك تحت مبرر “عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستقر، فضلا عن عدم التقيد بقيم واخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.
وتتم عمليات التوقيف وفقا لبنود القانون، الذي ينص على التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب باستثناء التعويضات العائلية، في انتظار البث في ملفات الموقوفين.
يذكر أن القانون ينص على أنه إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب، واحيانا لا يقترن التوقيف المؤقت بتوقيف الراتب.
وحسب المساطير المعمول بها فإن هناك إجراءات أخرى تترتب عن الإجراء الأول المتعلق بالتوقيف المؤقت عن العمل، ويتعلق بضرورة عقد المجلس التأديبي للبث في نازلة التوقيف.
ويذكر أن آلاف الأساتذة المنضوين تحت ألوية التنسيقيات خرجوا مجددا الى شوارع الرباط، قادمين من من مختلف المدن أول أمس الخميس، تاركين قاعات الدرس للاحتجاج على وزارة بنموسى وحكومة أخنوش في مسيرة وطنية احتجاجية، جددوا من خلالها رفضهم لمخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية، مطالبين في جل شعاراتهم بالكرامة والإنصاف للأستاذ، وتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية .
ورفع المحتجون لافتات رافضة للنظام الأساسي اتفاق 10 دجنبر و 26 دجنبر، مطالبين بالعدالة الأجرية، وبإرجاع الاقتطاعات، وبإدماج الجميع في الوظيفة العمومية، كما رفعوا شعارات منتقدة للحكومة ولوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، و للنقابات المحاورة باسم الأساتذة، معتبرين الحوارات بين الحكومة و النقابات مغشوشة واتفاقات ملغومة ومشبوهة.
وكانت مخرجات الحوار القطاعي حول النّظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في جلسة الأربعاء 3 يناير الجاري، خلصت إلى إعادة من المادة 54 إلى المادة 98 وهي المواد المتبقية من عمل يوم عمل الثلاثاء، إضافة إلى المقتضيات القانونية، حيث تم التركيز على معالجة كل النقط التي يمكن أن تثير بعض التأويلات رفعا لأيّ لبس.
