أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الاثنين، أنها أحالت ملف التحقيق المتعلق بحالات الوفاة التي سُجّلت داخل مستشفى عمومي بمدينة أكادير على النيابة العامة المختصة، وذلك عقب استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة.
وفي بيان صحافي، أوضحت الوزارة أنها قررت توقيف المعنيين بالقضية بشكل احترازي إلى حين استكمال المساطر القضائية والإدارية الجارية، من دون أن تذكر عدد أو هويات المسؤولين المعنيين بالإجراء المؤقت.
وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع الملف عن كثب، في سياق حرصها على ضمان الشفافية الكاملة في سير التحقيقات وصون حقوق جميع الأطراف، مشددة على التزامها بمواصلة جهود تحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، في إطار ورش إصلاح شامل يشمل منظومة الصحة الوطنية.