قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سحب جميع دفعات المصل المضاد لسموم الكزاز المخصص للحقن من مختلف المؤسسات الصحية، وذلك في إطار إجراءات اليقظة الدوائية المعتمدة لمراقبة جودة الأدوية المتداولة داخل المنظومة الصحية.
ووفق معطيات متوفرة، فقد وجهت مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية مراسلة مستعجلة إلى مسؤولي المصالح الصحية الجهوية ومديري المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، تدعوهم إلى التوقف الفوري عن استعمال هذا المصل داخل المستشفيات والمراكز الصحية إلى حين صدور تعليمات جديدة بشأنه.
كما دعت المديرية ذاتها مختلف المصالح الصحية إلى القيام بجرد شامل للكميات المتوفرة من الدواء المعني، والعمل على إرجاعها في أقرب الآجال إلى مصلحة تدبير المخزون التابعة للوزارة، والمتواجدة بالمستودع المركزي بمدينة برشيد، في إطار عملية سحب احترازية تهدف إلى ضمان سلامة المرضى وتفادي أي مخاطر محتملة قد ترتبط باستعمال هذه الدفعات.
وفي المقابل، باشرت الوزارة إجراءات تأمين شحنة بديلة من المصل المضاد للكزاز لتعويض الكميات التي سيتم سحبها، وذلك من أجل ضمان استمرارية توفير هذا الدواء الحيوي داخل المؤسسات الصحية، خاصة أنه يستعمل في الحالات الاستعجالية المرتبطة بالجروح العميقة أو الملوثة التي قد تعرض المصابين لخطر الإصابة بالكزاز.
ويتعلق الأمر بدواء يحمل التسمية التجارية «Serum Antitoxine Tétanique 1500 U.I.B.P»، وهو مصل يحتوي على أجزاء من الغلوبولين المناعي المضاد للكزاز، ويقدم في علبة تضم أمبولة واحدة بسعة 1 مل من محلول قابل للحقن، ويستعمل عادة للوقاية والعلاج من مضاعفات داء الكزاز، خصوصا لدى الأشخاص الذين تعرضوا لجروح قد تكون ملوثة ببكتيريا هذا المرض.
ويعد داء الكزاز من الأمراض الخطيرة التي تسببها بكتيريا Clostridium tetani، والتي يمكن أن تدخل إلى جسم الإنسان عبر الجروح المفتوحة أو العميقة، ما يجعل اللجوء إلى الأمصال المضادة للكزاز إجراءً طبيا أساسيا في أقسام المستعجلات، خاصة في حالات الحوادث أو الإصابات الناتجة عن أدوات حادة أو صدئة.
وأكدت الوزارة أن قرار سحب هذه الدفعات يأتي في إطار التدابير الوقائية المرتبطة باليقظة الدوائية، والتي تهدف إلى تتبع سلامة وجودة الأدوية المستعملة داخل المؤسسات الصحية، والتدخل السريع عند تسجيل أي ملاحظات تقنية قد تستدعي سحب بعض المنتجات من التداول.
كما شددت المصالح المركزية على ضرورة التزام جميع المسؤولين عن تدبير الأدوية داخل المستشفيات والمراكز الصحية بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مع تسريع عملية إرجاع المخزون المعني بالسحب إلى المستودع المركزي، في انتظار توفير دفعات بديلة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.
