أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، قرارها القاضي بتحديد سن المتقدمين من غير الموظفين لمباراة توظيف مفتشي المالية بحد أقصى 30 سنة في تاريخ إجراء المباراة. القرار الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية يأتي على خطى إجراء مشابه اتخذه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في العام الماضي، والذي حدد سن الدخول لمهنة التدريس بـ30 سنة كحد أقصى.
القرار ينص على فتح مباراة لتوظيف مفتشي المالية ويحدد شروط المشاركة وبرنامج المباراة بدقة، بما في ذلك الشهادات العلمية المطلوبة والتخصصات المطلوبة. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان اختيار أفضل الكفاءات الشابة والمؤهلة للمساهمة في تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية في المغرب.
كما يتضمن القرار معلومات تفصيلية عن تاريخ ومكان إجراء المباراة، وعدد المناصب المطلوب شغلها، وطرق إيداع طلبات الترشيح. وفقًا للقرار، يمكن للمتقدمين الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والمنتمين لدرجات وظيفية محددة المشاركة أيضًا في المباراة.
وقد أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا حول مدى فعالية تسقيف السن في تعزيز الكفاءة والابتكار في القطاع العام، وهل يمكن أن يحد من الفرص المتاحة أمام المتقدمين الأكبر سنًا الذين يتمتعون بخبرة واسعة.
وأكدت الوزيرة نادية فتاح أن الهدف من هذا القرار هو تجديد الدماء وضخ طاقات شابة في جهاز الدولة، وضمان استقطاب الكفاءات القادرة على مواكبة التحديات المعاصرة والمستقبلية في مجال المالية والاقتصاد.
ومن المتوقع أن تجرى المباراة في الأشهر المقبلة، حيث سيتم اختيار الكفاءات الأكثر تأهيلاً للانضمام إلى وزارة الاقتصاد والمالية، والمساهمة في تعزيز الإدارة المالية العمومية في المملكة.