أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنها قررت إرجاء العمل بالمذكرة الموجهة من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بعمليات مراقبة سرعة الدراجات النارية بواسطة أجهزة قياس السرعة، وذلك بعدما خلص اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية إلى ضرورة مراجعة القرار.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التراجع يأتي في سياق تسجيل انخفاض في عدد الوفيات المرتبطة بحوادث السير خلال شهر يوليوز 2025 بنسبة 5,2% على الصعيد الوطني، وبنسبة فاقت 49% داخل المجال الحضري، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعطيات المسجلة أظهرت أن غالبية حوادث السير المميتة التي تطال أصحاب الدراجات تعود إلى السرعة المفرطة، أو الاستعمال غير القانوني لمجموعة من المركبات غير المطابقة للمعايير التقنية.
وبناءً على ذلك، قررت الوزارة منح أصحاب الدراجات النارية مهلة إضافية من أجل تسوية وضعية مركباتهم، خاصة ما يتعلق بمطابقة المعايير القانونية واحترام السرعة المحددة في 50 كلم/س داخل المدار الحضري، وإعادة ملاءمة الدراجات المخالفة مع الضوابط المعمول بها.
وأكد البلاغ أن اجتماعات جديدة ستُعقد مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين من أجل تحديد الصيغة النهائية لتطبيق الإجراءات الخاصة بمراقبة سرعة الدراجات النارية، مشددة على أن حملات التوعية والتحسيس ستتواصل عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية، ضمانا لانخراط جميع الفئات المستهدفة.
